قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط على طاولة الاجتماع الأسبوعي لحكومة إقليم كوردستان

زاكروس عربية - أربيل

من المقرر أن يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (23 شباط 2022)، اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدة ملفات ومنها قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم.

وأفادت دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة الإقليم في بيان بأن مجلس الوزراء سيعقد اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني.

وتضمن جدول أعمال الجلسة استعراض نتائج الزيارة التي أجراها وفد حكومة إقليم كوردستان إلى قطر ومشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

كما يشمل جدول الجلسة، طرح قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق الصادر يوم 15 شباط 2022 والخاص بقطاع النفط والغاز في الإقليم.

وجاء بحث مسودة الروزنامة الزراعية في إقليم كوردستان على أجندة الاجتماع الأسبوعي أيضاً.

والأحد الماضي، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني،  في تصريح لمراسل مؤسسة كوردستان الفضائية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بشأن قرار المحكمة الاتحادية حول قانون نفط وغاز إقليم كوردستان، أن "هذا شأن داخلي، ولقد أبدينا امتعاضنا وخاصة تجاه القرارات المسيسة والتي تتعارض للأسف مع الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وبذلنا كل ما يمكن لتوضيح الأمر".

كما وصف رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون نفط وغاز الإقليم، بأنه "ظالم جداً"، مشيراً إلى بذل كل ما يمكن من أجل معالجة هذا الأمر مع بغداد عبر الحوار والتفاهم.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، منتصف الشهر الجاري، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان لعام 2007، وإلغائه، كما أشارت إلى "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

وعلى إثر ذلك، أكد الرئيس مسعود بارزاني، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق"، مبيناً: "نحن نأمل بأن تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان من التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز، ومع هذا نعلن للجميع بأن إقليم كوردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية".

فيما شددت حكومة إقليم كوردستان، على أن قرار المحكمة الاتحادية "غير عادل وغير دستوري ويتعارض مع الحقوق والسلطات الدستورية للإقليم"، مبينةً أنها "ستتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية للدفاع عن جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".

كما ذكر برلمان كوردستان، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الصادر عام 2007 وإلغائه، "غير منسجم  مع أسس النظام الفدرالي ونصوص الدستور العراقي ويؤدي إلى إلحاق ضربة قاضية بالنظام الاتحادي العراقي وعملية الحكم، وحقوق المواطنة"، مشدداً على التزام الإقليم "بالدستور والحفاظ على المصالح العامة للبلد، بعيداً عن التفسيرات الأحادية".