مجلس النواب العراقي يستضيف وزير المالية الاتحادي الاثنين المقبل

زاكروس عربية - أربيل

من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، يوم الإثنين المقبل، جلسة لبحث تشكيل اللجان النيابية إلى جانب استضافة وزير المالية، بناءً على طلب موقع من 100 نائب.

وعقد رئيس مجلس النواب والنائب الأول والنائب الثاني اليوم الثلاثاء، (22 شباط 2022)، اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية، لبحث عدد من المواضيع الخاصة بعمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة آلية توزيع الأعضاء على اللجان النيابية، حيث دعت رئاسة المجلس رؤساء الكتل النيابية إلى الإسراع في تقديم أسماء مرشحيها، على أن يُراعى الاختصاص والخبرة والكفاءة في ذلك، والتأكيد على ضرورة المضي في حسم تشكيل اللجان وانتظام جدول أعمال المجلس وتفعيل الدور التشريعي والرقابي، بغض النظر عن موضوع انتخاب رئيس الجمهورية أو تشكيل الحكومة المقبلة.

وأوعزت رئاسة المجلس، خلال الاجتماع الموسع مع رؤساء الكتل النيابية، إلى الدائرة البرلمانية بتوزيع مشاريع القوانين غير المنجزة في الدورة السابقة (لانتهاء عمل المجلس قبل انتهاء دورته الاعتيادية وإجراء الانتخابات المبكرة) على أعضاء مجلس النواب في مختلف اللجان، بهدف إنضاجها وإكمال تشريعها في الدورة الحالية.

وحددت رئاسة المجلس يوم الاثنين من الأسبوع المقبل موعداً لعقد جلسة مجلس النواب، لغرض التصويت على تشكيل اللجان النيابية وتوزيع النواب على اللجان، مشيرةً إلى استمرار الاجتماعات مع رؤساء الكتل النيابية خلال الأيام المقبلة لإكمال متطلبات اللجان قبل الموعد المقرر للجلسة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة يوم الاثنين الموافق 28 شباط استضافة وزير المالية، عملاً بقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 والنظام الداخلي للمجلس، بناءً على طلب النائب برهان المعموري مشفوعاً بتأييد 100 نائب.

وطرح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس الماضي (17 شباط 2022)، مجموعة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار، ومنها استدعاء محافظ البنك المركزي ووزير المالية في البرلمان.

وتضمنت المقترحات إيقاف تهريب العملية "بقوة وحزم وكذا الفواتير المزورة"، إلى جانب النظر في أمر بعض البنوك مثل بنك الشرق الأوسط والقابض والأنصاري العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة وبعض المصارف الأهلية الأخرى، كما شملت استدعاء مدير البنك المركزي ووزير المالية "تحت قبة البرلمان فوراً".

في المقابل، وجه وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، الجمعة الماضي، رسالة غاضبة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد تغريدة مقتدى الصدر، فيما شدد على رفضه الاستدعاء من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، وإدارة الدولة من خلال التغريدات.

وشدد علاوي على أن هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي. إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب، وأكد على أنه  "إذا لم نرفض كحكومة ، هذه التدخلات الشائنة في وظيفة الحكومة من قبل الأحزاب السياسية ، فقد نتنازل عن استقلال الحكومة باعتبارها الذراع التنفيذية للدولة. وهنا يأتي السؤال تحديد دور الحكومة أن كانت تمثل الشعب أم ذراع تنفيذي للأحزاب السياسية".

فيما قدم النائب الأول لمجلس النواب حاكم الزاملي طلباً رسميا من رئيس جهاز الادعاء العام منع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي،  من السفر

وكانت الحكومة العراقية قد قررت في كانون الأول 2020 رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في إطار مساعيها لمعالجة العجز المالي الذي يواجه البلد.

وأثر قرار رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي بشكل كبير على حركة السوق والأسعار، ما انعكس بشكل سلبي على الواقع المعيشي للشعب وخصوصاً شريحة الدخل المحدود.

العراق وخلال السنتين الماضيتين عانى من أزمة مالية خانقة هددت رواتب موظفيه، حتى قررت السلطات خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، لاحتواء الأزمة، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.