الرقابة التجارية تؤكد ضرورة إشراك القطاع التعليمي بخطة مكافحة الفساد

زاكروس عربية – أربيل

أكدت دائرة الرقابة المالية والتجارية، في وزارة التجارة الاتحادية، اليوم الإثنين (21 شباط 2022)، على ضرورة إشراك القطاع التعليمي في خطة مكافحة الفساد من خلال تعزيز المناهج التربوية في المدارس بالأسس العامة لمكافحة الفساد.

ونظمت الدائرة بالتعاون مع هيئة النزاهة/ دائرة العلاقات والمنظمات غير الحكومية دورة تثقيفية حول الأدوار الرقابية للقطاع الخاص وفق الاستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.

دائرة الرقابة قالت عبر بيان، إنه "تم خلال الدورة التي حضرها معاون مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية ومعاون مدير عام دائرة التطوير في هيئة النزاهة منال فائق، تبادل الآراء والأفكار عن طرق مكافحة الفساد بجميع أنواعه وعوامل تعزيز النزاهة والشفافية في دوائر الدولة".

الدائرة أشارت الى أنه "تم التأكيد على ضرورة اشراك القطاع التعليمي في خطة مكافحة الفساد من خلال تعزيز المناهج التربوية في المدارس بالأسس العامة لمكافحة الفساد وتعزيز معيار الشفافية وذم حالات الفساد بكل أنواعه لاسيما الدور المجتمعي في التبليغ عن حالات الهدر في المال العام وأخذ الرشوة والاختلاس والكسب غير المشروع والتضخم في الثروات من خلال الإعلان عن الكشف عن المصالح المالية للموظفين ورؤساء الدوائر".

 وأكد المشاركون في التدريب، بحسب البيان على "الأسس العامة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ودور القطاع الخاص العراقي في تحجيم دور الفساد المالي المستشري في بعض دوائر الدولة بصفة الشريك الرئيس مع القطاع الحكومي ومنع ضلوع هذا القطاع في الفساد".

وبينت الدائرة أن "القطاع الخاص مكلف بخدمة عامة وظاهرة الفساد هي حالة غير صحية وطارئة وأن النزاهة هي الحالة الطبيعية، كما أن الفساد السياسي هو أخطر أنواع الفساد".

وشددوا على "ضرورة تعزيز ثقافة النزاهة في المجتمع والقطاع الخاص المعني بتعزيز ثقافة النزاهة لارتباطه بالتعاقدات الحكومية مؤكدة على تحصين هذا القطاع ضد حالات الفساد وتعزيز معيار الشفافية".

ويأتي العراق في المرتبة 160 بين 180 دولة تعاني من الفساد في العالم، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية، فيما تقول للأمم المتحدة، إن ثلث العراقيين، 40 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر رغم الموارد النفطية الكبيرة لبلادهم.