زاكروس عربية – أربيل
أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، اليوم الإثنين (21 شباط 2022)، إن الأشخاص دون سن الثامنة عشر من المعتقلين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش يتم التعامل معهم "كضحايا وليس كمدانين".
بيان المنسق جاء في سياق الرد على تقرير نشرته منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومان رايتس ووتش" والذي جاء بعنوان "العراق يسجن أكثر من 1000 طفل بتهمة الانتماء لداعش"، وسلط التقرير الضوء في جزء منه إلى أن عدداً من أطفال أبناء مسلحي التنظيم الإرهابي معتقلون في إقليم كوردستان بتهمة الانتماء لداعش.
فيما أردف زيباري أن أوضاع الوحدات الإصلاحية في الإقليم "مراقبة" من قبل المنظمات الدولية ومن ضمنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والبعثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق (يونامي) التابعة للمكتب الأعلى لحقوق الإنسان في الامم المتحدة.
وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير الرابع الخاص بالأطفال والمواجهات المسلحة في العراق الذي صدر بتاريخ 26/1/2022 أشار إلى دور قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان في مواجهة داعش، وكذلك تطرق إلى أنه تم إرسال قانون حماية الأطفال إلى مجلس الوزراء لإقراره، وأن القانون يُعرف إشراك الأشخاص دون 18 عاما بالمعارك بأنها جريمة، وقد "ثّمن الأمين العام للأمم المتحدة عاليا هذه الخطوة"، وفق ما أشار إليه البيان.
وشدد زيباري على أن حكومة الإقليم "ملتزمة تماماً" بالقانون وبنود الأمم المتحدة والمواثيق الدولية الأخرى في مسألة حقوق الإنسان، وكذلك فأن "حكومة الإقليم تقوم بمراعاة مواطني المكونات الأخرى الذين يعدون أنفسهم ضحايا الاعتقال القسري ولهم ذكريات مرة، لذلك فهي تنفي هذه التصرفات نفيًا قاطعاً وستستمر في توفير أماكن المكوث والتعاون والتربية للنازحين واللاجئين وضحايا داعش، بالتنسيق مع المنظمات الدولية".
ولفت إلى أن "إقليم كوردستان كان لمدة ثلاث سنوات تحت تهديد داعش بشكل دائم وما زال هذا التهديد باقيا إلى حد ما، وإن مساعي حكومة الإقليم مستمرة لمحاكمة داعش في ضوء الجرائم الدولية وهذا بالتنسيق مع فريق الامم المتحدة لمحاكمة جرائم داعش (يونيتاد)".
وبيّن زيباري أنه "تم اتخاذ خطوات جيدة بهذا الاتجاه، ومنها الأرشفة الإلكترونية لـ73 ألفاً و912 دليلا خاصا بجرائم داعش، وتدوين 5170 ملفا قانونياً حيث تم استكمال 22 ألفاً و324 ملفا منها لدى المحاكم وتم تسجيل 2916 شخصا كمفقودين".
ونبه إلى أن "تقرير منظمة حقوق الإنسان يؤكد بنفسه على أن العديد من المعتقلين شاركوا في التدريب المسلح تحت سلطة داعش، وأن عوائل الكثير منهم كانوا أعضاء فاعلين في داعش والبعض الآخر عمل للتنظيم الارهابي، لذلك فإن هذا الموضوع الحساس يتوجب التحقيق القضائي الدقيق فيه، كما تم الإشارة إليه فأن التحقيقات مستمرة وأن يونيتاد على اتصال لجمع وتقييم الوثائق والأدلة".
واختتم زيباري بالقول، إن "الأشخاص ما دون 18 عاما ويشك بانتماءاتهم السابقة لداعش تتم معاملتهم كضحايا داعش وليس كمدانين، وفي المدة السابقة مرت هذه القضايا بإجراءات قانونية وتمت معالجتها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن