زاكروس عربية – أربيل
وجّه وزير الداخلية الاتحادية، عثمان الغانمي، اليوم الإثنين (21 شباط 2022)، أن تكون إدارات أقسام وشعب مديرية حماية الأسرة والطفل من العناصر النسوية حصراً.
وكشف بيان للداخلية عن توجيه الوزير بإعطاء "مساحة أكبر" للمرأة العاملة في مديرية حماية الأسرة والطفل، وأن تكون إدارات أقسامها وشعبها من العناصر النسوية "حصراً"، مبيناً، أن هذه الخطوة تعد هي الأولى في تاريخ وزارة الداخلية.
ووفق البيان أكد الغانمي، أن العناصر النسوية قادرة على التعامل مع الحالات التي تصل إلى هذه المديرية، لكون أغلب القضايا التي ترد هي من الأسر، وشدد على "إنصاف" المرأة ومنحها "استحقاقها الطبيعي" والإيمان بعملها في "بلدنا الديمقراطي".
البيان نقل عن الوزير أيضاً أنه لدى الداخلية أعداد كبيرة من العناصر النسوية تحمل كفاءات عالية ومهنية يشار لها بالبنان، وهي "قادرة على تحمل المسؤولية".
وكان مجلس الوزراء العراقي، قد أقرّ في تشرين الأول 2020، مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، ومرّره إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان، وخاصة تلك التي تنتمي إلى الأحزاب الدينية، والتي ترى أن في القانون مخالفة للشريعة الإسلامية، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك أسري.
وينص قانون العقوبات العراقي في المادة 41 أنه "لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحقٍ مقرَّر بمقتضى القانون، ويعتبر استعمالاً للحق، ومنها تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء، والمعلمين، ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرَّر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن