مصارف لبنان تقفل عشرات الفروع وتسرّح آلاف الموظفين

زاكروس عربية – أربيل

يعمل القطاع المصرفي اللبناني، على إعادة تنظيم ذاته عبر تسريح آلاف الموظفين وإقفال عشرات الفروع، في خطوة تسبق التوافق على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

وشكّل القطاع المصرفي ركيزة رئيسية للاقتصاد. وتمكّن من جذب الودائع ورؤوس الأموال، سواء من المستثمرين العرب أو المغتربين الذي رأوا في مصارف بلدهم ملاذاً آمناً لجنى عمرهم.

وبلغت قيمة الودائع الإجمالية في ذروتها أكثر من 150 مليار دولار قبل عام من بدء الأزمة عام 2019، وفق تقديرات رسمية.

جمعية المصارف، قالت، وفق ما نقلت "فرانس برس"، إن "المصارف لجأت إلى تقليص حجمها مجبرة، للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية المستجدة".

وانخفض عدد الفروع المصرفية من 1081 نهاية عام 2018 إلى 919 فرعاً نهاية تشرين الثاني، أي بنسبة 15 في المئة. كما تقلّص عدد الموظفين في الفترة ذاتها من 25908 موظفين إلى نحو عشرين ألفاً، أي بنسبة 23 في المئة، وفق الجمعية.

وتعتبر الجمعية أن "التطورات المالية خلال السنتين الماضيتين في ظل استمرار التلكؤ في إيجاد حلول فرضت واقعاً جديداً على الاقتصاد ومؤسساته ومواطنيه".

الخبير المصرفي، جان رياشي، أوضح لفرانس برس، أنه "لم تعد البنوك اللبنانية تمارس أنشطتها المصرفية تقريباً، لذا فهي مضطرة إلى تقليص عملياتها"، موضحاً أن "معظم عائدات المصارف ارتبطت بفوائد جنتها من الدولة والبنك المركزي" مقابل الديون التي منحتها للدولة اللبنانية.

ويحمّل كثر، المصرف المركزي، مسؤولية السياسات النقدية التي تمّ اعتمادها طيلة عقود باعتبار أنّها راكمت الديون، لكن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يقول إن الدولة هي التي صرفت الأموال.

وقدّرت الحكومة الحالية، برئاسة نجيب ميقاتي، حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار. ولم يعلن رسمياً بعد عن كيفية توزيع الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف، وسط خشية المودعين من الاقتطاع من ودائعهم.

وجاء في خارطة طريق أعلن صندوق النقد الدولي في 11 شباط/فبراير عرضها على لبنان، أن "حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة مع حماية صغار المودعين".

وكان البنك الدولي قد صنف الانهيار الاقتصادي في لبنان بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وفرض المصارف لقيود مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنع التحويلات الى الخارج.