المالية الاتحادية تستعرض محاسن قرار تغيير سعر الصرف وانعكاسه على اقتصاد العراق

زاكروس عربية – أربيل

أوضحت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأحد (20 شباط 2022)، أن تغيير سعر الصرف أعطى "قوة كبيرة" في المفاصل الاقتصادية للبلاد، وهو ما يتوافق مع تصريحات البنك المركزي التي أكدت أن رفع سعر الصرف أدى إلى زيادة إمكانية تنافس المنتج المحلي، ولتخفيض ضغط النفقات على وزارة المالية بنسبة 23%.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير المالية، أنه سعت الوزارة بـكافة مؤسساتها إلى "تصحيح التشوهات الهيكلية" في الاقتصاد العراقي والتي افتقرت إليها السياسة المالية العامة مما أدى إلى تقييد قدرة الإصلاح المالي في البلد،  وتساءلت الوزارة "لماذا كان تخفيض سعر الصرف في كانون الأول 2020 ضرورياً؟".

وبينت أنه "عندما انهارت عائدات النفط قبل عامين كانت الحكومة العراقية تواجه ضغوطاً تمويلية هائلة بينما كانت تكافح التزاماتها الداخلية والخارجية الأساسية حيث كانت احتياطيات النقد للبنك المركزي في هبوط سريع وفي كانون الأول 2020 ، كان من المتوقع أن تنفذ في غضون عام والعراق كان على شفا أزمة اقتصادية شاملة جاءت نتيجة انخفاض أسعار النفط". 

وجاء قرار خفض قيمة الدينار ضمن حزمة من "الإصلاحات الجوهرية" التي تستهدف بنُية الاقتصاد العراقي، واتخذ هذا القرار نتيجة "أزمة اقتصادية خانقة حلت بالعالم أجمع متمثلة بجائحة كورونا، حيث وصل سعر برميل النفط  في حينها إلى 20 دولار وهذا ما سبب أزمة اقتصادية أدت إلى صعوبة ايفاء الحكومة بالتزاماتها المالية من ديون سابقة خارجية وداخلية إضافة إلى فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية".

وتم دعم هيئة الحماية الاجتماعية بزيادة تخصيصات الفئات الجديدة المستهدفة لتعويض "التغيير الطارئ" في سعر الصرف وإعانة شريحة الفقراء، إلا أن مجلس النواب "خفض المبالغ المخصصة للشمول الجديد والذي أدى إلى عدم شمول أُسر جديدة ضمن الحماية الاجتماعية". 

المالية أوضحت أن تغيير سعر صرف الدينار جاء بالتزامن مع "تطبيق مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقت الحكومة العراقية عليه مسمى "الورقة البيضاء" وكان خياراً ضروريا لإصلاح النظام الهيكلي للاقتصاد العراقي"، مضيفةً أن تغيير سعر الصرف أعطى "قوة كبيرة في المفاصل الاقتصادية للبلاد وهو يتوافق مع تصريحات البنك المركزي التي أكدت أن رفع سعر الصرف أدى إلى زيادة إمكانية تنافس المنتج المحلي، ولتخفيض ضغط النفقات على وزارة المالية بنسبة 23% وهو ما مكّن وزارة المالية من تجاوز الأزمة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا خلال 2020 والأشهر الأولى من 2021". 

و جاء قرار تعديل سعر الصرف بعد "استنزاف" احتياطات الدولة من العملة الأجنبية وسيطرة بعض المصارف الأهلية على سوق بيع العملة بطرق "غير مشروعة"، مبينةً "عملنا على رفع رصيد العملة الأجنبية من خلال مجموعة من القرارات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط ونتج عن هذه القرارات ازدياد  64 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي، ورفع التصنيف العالمي الائتماني للعراق دوليا". 

وتشير إحصاءات المنظمات الدولية المختصة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9٪ للنصف الأول من عام 2021 ، ونمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة تزيد عن 21 % في النصف الأول من عام 2021 وهذا يعود لقوة الأداء في قطاعات الخدمات بعد تخفيف تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقلل هذا الانتعاش التلكؤ في قطاع النفط ، بنسبة 10 % في النصف الأول من عام 2021 ، حيث عدل العراق حصته في منظمة أوبك ومنذ ذلك الحين، زادت الأوبك من حصة انتاج الدول الأعضاء تدريجيا مما انعكس على زيادة في الناتج المحلي الإجمالي وبلغ معدل التضخم العام والأساسي في العراق للفترة من كانون الثاني إلى تموز  2021 ، حيث بلغ 5.2 % و 6.3 %  على التوالي ، بسبب زيادة الطلب المحلي وعدم كفاية المعروض السلعي على تلبية كامل الطلب المتزايد، إلى جانب تأثر التضخم ايجابيا بسبب انخفاض أسعار الواردات في بعض البلدان المصدرة التي تواجه تدهور في قيمة عملاتها المحلية، وفق البيان. 

كما عملت وزارة المالية على "جذب الشركات لدعم الاستثمار في العراق لغرض النهوض باقتصاد البلاد من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية والتأكيد على ضرورة اعتماد موازنة البرامج لتحقيق أفضل أداء للخطط والتوقيتات الموضوعة ووضع آليات مناسبة ضمن استراتيجيتها لتمويل واشراك القطاع الخاص واعتماد انجاز المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المضاعف وتحجيم احتكار المصارف للعملة الأجنبية".

وعالجت وزارة المالية في ظل الأزمة المالية الخانقة "معاناة شريحة واسعة من عقود وزارة الكهرباء و المحاضرين المجانيين اذ تم تحويلهم إلى عقود استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 315 لسنة 2019 وكافة المشاكل التي واجهت العديد من الوزارات من المفسوخة عقودهم منها وزارة الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وحل جميع المشاكل التي تتعلق بالعلاوات والترفيعات وباقي الاستحقاقات لجميع الموظفين والمواطنين"، لافتةً إلى أنها عملت "ضمن استراتيجيتها" على "إعداد وضع مالي سليم ومستقر للبلد من خلال إعداد موازنات للسنوات القادمة ضمن الموارد المتاحة لمعالجة التلكؤ الحاصل في المشاريع الاستراتيجية". 

وذكرت الوزارة أنها تود أن تبين أنها عملت في "ظروف اقتصادية صعبة عالجت بها أغلب المواقف المالية ومن خلال خططها لمشروع الورقة البيضاء التي تبنتها الحكومة ووزارة المالية بمشروعها الإصلاحي من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي، اذ استثمرت وزارة المالية تلك المواقف التي وضعت لإصلاح الوضع الاقتصادي والأزمة المالية الخانقة بعد أن فضلت الحلول الصعبة ومن ضمنها رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي". 

وكان مصدر مخوّل من البنك المركزي قد صرّح اليوم، بأن "سعر الصرف الحالي حقّق كثيرًا من النتائج الإيجابية، كان أبرزها  تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وصولًا إلى تحقيق فائض في نهاية عام 2021، ومنح المنتجين والمستثمرين المحليين ميزة تنافسية مهمة مع السلع المستوردة"، منوهاً الى أنّ "تكرار" تغيير سعر الصرف خلال أوقات قصيرة من دون دراسة من الجهات المعنية، يؤدي إلى "ركود اقتصادي، ويربك عمل الأسواق المحلية".