البنك المركزي: تكرار تغيير سعر الصرف سيؤدي لركود اقتصادي

زاكروس عربية – أربيل

قال مصدر مخوّل في البنك المركزي العراقي، إنّ تكرار تغيير سعر الصرف خلال أوقات قصيرة من دون دراسة من الجهات المعنية، يؤدي إلى ركود اقتصادي، ويربك عمل الأسواق المحلية.

وصرّح المصدر،  اليوم الأحد (20 شباط 2022)، بأن "سعر الصرف الحالي حقّق كثيرًا من النتائج الإيجابية، كان أبرزها  تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وصولًا إلى تحقيق فائض في نهاية عام 2021، ومنح المنتجين والمستثمرين المحليين ميزة تنافسية مهمة مع السلع المستوردة".

ونقل البنك المركزي عن المصدر، قوله: إنّ تكرار تغيير سعر الصرف خلال أوقات قصيرة من دون دراسة من الجهات المعنية، يؤدي إلى ركود اقتصادي، ويربك عمل الأسواق المحلية، ويزيد من المضاربات على العملة الأجنبية، ويبدّد المكاسب التي حققها سعر الصرف الحالي.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية ذات الطابع غير المستقر، فليس هناك ارتباط بين هذا الارتفاع  وبين أهداف تغيير سعر الصرف ونتائجه، والارتفاع الحالي في أسعار النفط سيمكّن الحكومة العراقية من إعادة بناء الاقتصاد العراقي بشكل صحيح، وبناء مصدات مالية كافية لمواجهة أية تقلبات مستقبلية في أسعار النفط الدولية.

وكان عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق والنائب الفائز بالانتخابات الأخيرة جمال كوجر قد أكد في تصريحات صحفية أن "تغيير سعر الصرف كان إنقاذا للعراقيين رغم تضررهم آنيا"، لا سيما أن اقتصاد العراق يعتمد على "الدولة بصورة شبه كلية مع عدم وجود قطاع خاص نشط، وأن الاستفادة الشعبية قد تكون على المدى الطويل".

حول ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، أوضح كوجر أن "تغيير سعر الصرف أدى إلى زيادة حجم الاحتياطي بما يقدر بـ15 مليار دولار ليصل إلى قرابة 65 مليار دولار".

وأعلن البنك المركزي العراقي، في 19 كانون الأول 2020، رسمياً تعديل سعر صرف العملة الأجنبية، لتصبح قيمة الدينار العراقي من 1200 دينار لكل دولار إلى 1460 دينارا للدولار الواحد، ما تسبب بانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.