العراق يكشف عن سعيه للتحول إلى "الاقتصاد الأخضر المستدام" .. الحكومة تطلق "الورقة الخضراء"

زاكروس عربية – أربيل

كشفت وزارة البيئة العراقية عن عزمها قرب إطلاق "الورقة الخضراء" بغية تطوير القطاع الزراعي في البلاد، ضمن رؤية شاملة لتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي في البلاد.

وقال سعد سلمان، المستشار الفني في الوزارة،  اليوم الأحد (20 شباط 2022)، إن العراق بات بحاجة إلى الخروج من حلقة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتوفير الأموال لخزينة الدولة، كاشفاً عن "الاتجاه الجديد" والذي يعتمد على "تشجيع مستدام" للطاقات المتجددة وتشجيع التنوع الأحيائي والحلول المستندة إلى الطبيعة.

وبين سلمان في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الورقة الخضراء" تعتبر من المشاريع الواعدة التي تسعى إليها الحكومة، وهي خطة استراتيجية لا ترتبط بعمل الحكومة الحالية فقط، بل إن الحكومات المقبلة ستتخذها منهجاً.

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد "الورقة الخضراء"، "بالتعاون مع الأمم المتحدة والوزارات العراقية المختلفة، والتي تؤسس لمفهوم "الاقتصاد الأخضر المستدام" كمصدر تمويلي بدلاً من النفط.

سلمان أوضح أنّ "جميع الوزارات العراقية تشترك في إنجاح الخطة (الورقة الخضراء)، لكن الجهد الأكبر سيقع على وزارات الزراعة والبيئة والموارد المائية".

وأضاف أنّ "العراق بات بحاجة إلى الخروج من حلقة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتوفير الأموال لخزينة الدولة، والاتجاه الجديد يعتمد على تشجيع مستدام للطاقات المتجددة وتشجيع التنوع الأحيائي والحلول المستندة إلى الطبيعة".

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.

كما تعتبر احتياطيات النفط في العراق خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم حيث تبلغ 140 مليار برميل. 

وكان البنك الدولي، قد أصدر تقريراً، ذكر فيه أنه بحلول عام 2050، ستزداد درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية، وانخفاض هطول الأمطار بنسبة 10%، من شأن ذلك أن يتسبب في تقليل المياه العذبة المتاحة بنحو 20%، وفي ظل هذه الظروف، لن تصل المياه إلى ما يقرب من ثلث الأراضي المروية في العراق بحلول عام 2050.

البنك الدولي أكد أنه من "الأهمية بالنسبة للعراق التعامل مع ندرة المياه وتدهور جودة المياه في الأنهار والمياه الجوفية"، داعياً إلى "إصلاحات جذرية للقطاع لاقتناص الفرص وإدارة المخاطر".