مسرور بارزاني يؤكد الامتعاض من "القرارات المسيسة والمتعارضة مع الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان"

زاكروس عربية - أربيل

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد (20 شباط 2022)، أن اجتماعاته مع المشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا "أثمرت عن نتائج جيدة"، مشدداً على إبداء الامتعاض "تجاه القرارات المسيسة التي تتعارض للأسف مع الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".

وقال مسرور بارزاني في تصريح لمراسل مؤسسة كوردستان الفضائية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن إن "مشاركتنا في مؤتمر ميونخ تأتي بهدف طرح توجهاتنا في حكومة إقليم كوردستان، وكانت لدينا العديد من اللقاءات الثنائية مع أغلب من المشاركين في المؤتمر رغم انخفاض عدد المشاركين هذا العام بسبب جائحة كورونا".

وأضاف: "استطعنا عقد العديد من الاجتماعات ونقل رؤية إقليم كوردستان بشأن معظم المسائل التي تحدث في المنطقة وخاصة تلك التي تهم إقليم كوردستان وفي المقابل قمنا بالاطلاع على آراء الآخرين".

وتابع أن "نعتقد أن الاجتماعات ستثمر عن نتائج جيدة وكانت لدينا تفاهمات جيدة مع جميع هذه الأطراف".

وبشأن قرار المحكمة الاتحادية حول قانون نفط وغاز إقليم كوردستان، أوضح رئيس حكومة الإقليم أن "هذا شأن داخلي، ولقد أبدينا امتعاضنا وخاصة تجاه القرارات المسيسة والتي تتعارض للأسف مع الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وبذلنا كل ما يمكن لتوضيح الأمر".

وبشأن مضمون اجتماعاته على هامش ميونخ، ذكر مسرور بارزاني أن "هنالك ثلاثة محاور رئيسة للمباحثات وهي المحور السياسي والاقتصادي والأمني وقد تحاورنا بشأنها مع الأطراف المعنية وعبّرنا عن مواقف إقليم كوردستان حيالها".

وأمس، وصف رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون نفط وغاز الإقليم، بأنه "ظالم جداً"، مشيراً إلى بذل كل ما يمكن من أجل معالجة هذا الأمر مع بغداد عبر الحوار والتفاهم.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء الماضي، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان لعام 2007، وإلغائه، كما أشارت إلى "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

وعلى إثر ذلك، أكد الرئيس مسعود بارزاني، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق"، مبيناً: "نحن نأمل بأن تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان من التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز، ومع هذا نعلن للجميع بأن إقليم كوردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية".

فيما شددت حكومة إقليم كوردستان، على أن قرار المحكمة الاتحادية "غير عادل وغير دستوري ويتعارض مع الحقوق والسلطات الدستورية للإقليم"، مبينةً أنها "ستتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية للدفاع عن جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".

كما ذكر برلمان كوردستان، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الصادر عام 2007 وإلغائه، "غير منسجم  مع أسس النظام الفدرالي ونصوص الدستور العراقي ويؤدي إلى إلحاق ضربة قاضية بالنظام الاتحادي العراقي وعملية الحكم، وحقوق المواطنة"، مشدداً على التزام الإقليم "بالدستور والحفاظ على المصالح العامة للبلد، بعيداً عن التفسيرات الأحادية".

ترجمة وتحرير: شونم خوشناو