زاكروس عربية – أربيل
أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني محما خليل علي آغا، اليوم الأحد (20 شباط 2022)، أن تأخير رواتب الموظفين خرق دستوري، داعياً وزير المالية إلى كشف الأسباب.
وقال النائب محما خليل في بيان له اطلعت عليه زاكروس عربية إن "هذا التأخير خرق دستوري وقانوني يثير الشكوك والريبة بوجود مصالح خاصة، بجني فوئد مالية جراء هذا التأخير"، متسائلا :"أين تذهب هذه الفوائد المترتبة على تأخير الرواتب البالغة ترليونات الدنانير العراقية".
وأضاف أن "وزير المالية العراقي كبل العراق بالديون، عن طريق الاقتراض من دول العالم وصندوق النقد الدولي والتي ألقت بظلالها على المواطن".
وتابع :"الشروط التعجيزية التي كبلت العراق والتي كانت من نتائجها أن ٥٠٪ من مشاريع الموازنة العامة لم تنفذ وهذا خطر أدى إلى تحطيم سعر صرف الدينار العراقي، وعكس السياسة المالية للوزارة في طريقة إدارتها للملف المالي، فلا توجد أي دولة في العالم تقوم بتحطيم سعر عملتها الوطنية باستثناء وزارة المالية العراقية بحجج وذرائع غير مقبولة".
ولفت النائب محما خليل إلى أن "خفض الدينار العراقي امام الدولار تم في مزاد العملة والذي هو تحت سيطرة جهات فاسدة تتاجر بقوت المواطنين وتقوم بتهريب العملة الأجنبية خارج العراق".
واعتبر أن "هذه التصرفات تشكل خطراً كبيراً على البلد والمواطن والممتلكات وترقى إلى مستوى الخيانة"، مشدداً على أنه "سنقوم بالأيام المقبلة بالتحقيق بانخفاض سعر الدينار مقابل الدولار".
وأكد أن "هذه الممارسات المالية أدت إلى هشاشة السوق المالية" العراقي رغم رفع العقوبات عن البلاد وقيامه بدفع ديون الكويت وارتفاع أسعار النفط ووصوله إلى ٩٠ دولار للبرميل الواحد، فضلاً عن استقرار النظام الديمقراطي في العراق والتداول السلمي للسلطة".
وتابع "كان من المفترض أن يرجع الدينار إلى ما قبل فرض العقوبات الدولية في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن إجراءات وزارة المالية الخالية من وجود رؤية اقتصادية واضحة، وبإجراءات فاشلة من قبل الوزير أدت إلى تدمير العملة الوطنية وتأخير رواتب الموظفين والمتقاعدين".
وطالب "بتقديم وزير المالية إلى القضاء"، مؤكداً مساندته " لموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لوقوفه إلى جانب مصلحة البلد، إذ انه أثبت حرصه على كل العراقيين وخاصة الفقراء".
وأشار إلى أن "موقف السيد الصدر أثبت أنه زعيم سياسي إضافة إلى زعامته الشعبية فموقفه مقدمة جديرة لمعالجة وحل مشاكل البلاد الاقتصادية وإخراجها من سطوة الشخصيات المتسلطة على الملف الاقتصادي العراقي والتي أدت إلى هذه النتائج الكارثية لبلد مثل العراق هو الأغنى بالمنطقة وشعبه من أفقر الشعوب".
وأكد النائب عن الديمقراطي الكوردستاني محما خليل أنه "سنعمل مع الكتلة الصدرية وبقية النواب بتفعيل الدور الرقابي في البرلمان وسندعم موقف النائب الأول حاكم الزاملي بمطالبته لوزير المالية بالحضور إلى مجلس النواب، وعدم السماح له بالتلاعب بقوت المواطن".
وعبر عن قناعته بأن "أصحاب هذه المبادرات ستعزز دور البرلمان الرقابي بالمصادقة على الموازنة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن