رئيس إقليم كوردستان: قرار المحكمة الاتحادية ظالم جداً وسنبذل كل ما يمكن لمعالجته بالحوار والتفاهم

زاكروس عربية - أربيل

وصف رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت (19 شباط 2022)، قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون نفط وغاز الإقليم، بأنه "ظالم جداً"، مشيراً إلى بذل كل ما يمكن من أجل معالجة هذا الأمر مع بغداد عبر الحوار والتفاهم.
 
وقال نيجيرفان بارزاني في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية نشرت باللغة الكوردية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، إن "هذا النوع من المؤتمرات يشكل فرصة أمام إقليم كورستان، لإطلاع المشاركين على تطورات المنطقة عموماً والعراق على وجه الخصوص، لأن ما يحصل في العراق وسوريا له تأثير مباشر على أمن المنطقة والعالم ككل، خاصة أن المؤتمر يتيح لقاء عدد كبير من المسؤولين خلال وقت قصير، لذا فإن هذه فرصة لاستعراض مواقف إقليم كوردستان لقادة العالم".

ورداً على سؤال بشأن موقف مسؤولي وقادة العالم من قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط إقليم كوردستان، قال رئيس الإقليم: "هذه المسألة تتعلق بالعراق نفسه، والقرار كان ظالماً جداً بحق إقليم كوردستان، ونحن سنبذل كل جهودنا لنعالج الأمر مع العراق من خلال الحوار والتفاهم".

"ما قام به إقليم كوردستان في قطاع النفط دستوري بالكامل"

وتابع أن "ما قام به إقليم كوردستان في قطاع النفط دستوري بالكامل، لقد فعلنا ذلك استناداً إلى الدستور الدائم للعراق، وقرار المحكمة يتعارض مع الدستور"، مبيناً: "المهم بالنسبة لإقليم كوردستان هو أننا نرغب بالتمكن من إيجاد تسوية لهذه المسألة بالتحاور والتفاهم مع بغداد، وعلى أرض الواقع لن يكون الأمر سهل التنفيذ".

وتساءل: "هل القصد من إصدار هذا القرار هو تعريض إقليم كوردستان ومواطنيه لأزمة كبيرة؟ هذا قرار مجحف جداً، أما إذا الهدف هو التوصل لنتيجة طيبة؛ فنرى أن هناك سبيلاً لذلك من خلال الجلوس حول طاولة الحوار وأن يسعى الطرفان بشكل جاد لإيجاد حل يصب في مصلحة إقليم كوردستان والعراق أجمع".

الفرصة مرهونة بجدية بغداد

وحول مدى كون الفرصة سانحة للتحاور مع الحكومة العراقية بهذا الشأن، أوضح نيجيرفان بارزاني: "إذا كانت بغداد جادة، نعم هنالك فرصة، أما إذا كان ما يحصل برمته بهدف إلى إيذاء مواطني إقليم كوردستان، فكلا؛ ليس ثمةَ فرصة، اعتقد أن بغداد تتحمل اليوم مسؤولية إصدار هذا القرار وإعطاء الفرصة لإجراء حوار جاد للغاية حول هذا الأمر، وأرى أننا قادرون على إيجاد معالجة لهذه المسألة".

وفيما يتعلق بإذا ما كانت الاجتماعات في ميونخ قد تمخضت عن إعطاء أي وعود بالدعم أو الوساطة، ذكر نيجيرفان بارزاني أن "جميع الأطراف تدعم معالجة الأمر بالتحاور مع بغداد، وفي الوقت ذاته لمسنا استياءً مما حصل ودعم إيجاد حل مع بغداد".

"آمل أن نتوصل لنتيجة مع الاتحاد والأطراف الأخرى"

وفي سياق وحدة البيت الكوردي، أشار إلى أنه "أهمية وحدة الصف الكوردي أحد مبادئنا، لقد كسبنا الكثير بفضل وحدة الصف والعمل المشترك، فإذا لم نكن موحدين لا شك أننا سنخسر كثيراً، لا يزال هذا المبدأ قائماً، وآمل أن نتوصل مع الاتحاد والأطراف الأخرى لنتيجة تصب في مصلحة كل العراق وإقليم كوردستان".

"سنزور بغداد إذا تطلب الأمر ذلك"

وتطرق نيجيرفان بارزاني للعلاقات مع الكتل السياسية بالقول إن "مبادرة الرئيس مسعود بارزاني لا تزال قائمة، وفي إطار هذه المبادرة قمنا بزيارة النجف، وإذا تطلب الأمر سنزور بغداد أيضاً".

واختتم قائلاً: "المبادرة تهدف للتقريب بين الأطراف والتوصل لنتيجة تحقق مصلحة الجميع".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء الماضي، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان لعام 2007، وإلغائه، كما أشارت إلى "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

وعلى إثر ذلك، أكد الرئيس مسعود بارزاني، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق"، مبيناً: "نحن نأمل بأن تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان من التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز، ومع هذا نعلن للجميع بأن إقليم كوردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية".

فيما أكدت حكومة إقليم كوردستان، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون نفط وغاز الإقليم لعام 2007 وإلغائه، "غير عادل وغير دستوري ويتعارض مع الحقوق والسلطات الدستورية للإقليم"، مبينةً أنها "ستتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية للدفاع عن جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".

كما شدد برلمان كوردستان، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الصادر عام 2007 وإلغائه، "غير منسجم  مع أسس النظام الفدرالي ونصوص الدستور العراقي ويؤدي إلى إلحاق ضربة قاضية بالنظام الاتحادي العراقي وعملية الحكم، وحقوق المواطنة"، مشدداً على التزام الإقليم "بالدستور والحفاظ على المصالح العامة للبلد، بعيداً عن التفسيرات الأحادية".

ترجمة وتحرير: شونم خوشناو