الرئيس بارزاني يبحث مع وفد الحزب الشيوعي العراقي الوضع السياسي والتطورات الأخيرة

زاكروس عربية - أربيل

بحث الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت (19 شباط 2022)، مع وفد رفیع المستوى من الحزب الشيوعي العراقي، الوضع السياسي في البلاد والتطورات الأخيرة.

واستقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم، في مصيف صلاح الدين، وفداً رفیعاً من الحزب الشيوعي العراقي برئاسة أمين الحزب رائد فهمي.

وتمت في اللقاء مناقشة الوضع السياسي في العراق والتطورات الأخيرة في العملية السياسية العراقية.

كما تم تبادل الآراء حول قرارات المحكمة الاتحادية وتأثيرها على الوضع العام في العراق.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء الماضي، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان لعام 2007، وإلغائه، كما أشارت إلى "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

وعلى إثر ذلك، أكد الرئيس مسعود بارزاني، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق"، مبيناً: "نحن نأمل بأن تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان من التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز، ومع هذا نعلن للجميع بأن إقليم كوردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية".

بدوره، طالب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، المحكمة الاتحادية العليا بمراجعة قرارها بشأن اعتبار قانون النفط والغاز في الإقليم غير دستوري، مشيراً إلى أن القرار أغفل مبادئ الفدرالية والحقوق الدستورية للإقليم "ولا يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع".

فيما أكدت حكومة إقليم كوردستان، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون نفط وغاز الإقليم لعام 2007 وإلغائه، "غير عادل وغير دستوري ويتعارض مع الحقوق والسلطات الدستورية للإقليم"، مبينةً أنها "ستتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية للدفاع عن جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".

كما شدد برلمان كوردستان، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الصادر عام 2007 وإلغائه، "غير منسجم  مع أسس النظام الفدرالي ونصوص الدستور العراقي ويؤدي إلى إلحاق ضربة قاضية بالنظام الاتحادي العراقي وعملية الحكم، وحقوق المواطنة"، مشدداً على التزام الإقليم "بالدستور والحفاظ على المصالح العامة للبلد، بعيداً عن التفسيرات الأحادية".