مسرور بارزاني: قرار المحكمة الاتحادية غير مقبول وإقليم كوردستان سيدافع عن حقوقه الدستورية بشتى السبل

زاكروس عربية - أربيل

جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم السبت (19 شباط 2022)، التأكيد على أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نفط وغاز إقليم كوردستان "غير مقبول"، مبيناً أن الإقليم سيدافع عن حقوقه الدستورية بشتى السبل.

وفي اليوم الثاني لمؤتمر ميونخ للأمن، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، مع النائبين في مجلس النواب الأميركي إليسا سلوتكين، وآدم شيف.

وقال مسرور بارزاني في بيان: "تباحثنا في اللقاء حول الوضع العام في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة".

وتابع: "كما تطرقنا إلى القرار الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن نفط وغاز إقليم كوردستان، وجددنا التأكيد بأنه قرار غير مقبول من قبل إقليم كوردستان، وإن إقليم كوردستان سيدافع عن حقوقه الدستورية بشتى السبل".

ووصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، أول أمس الخميس، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ الأمني الذي تستمر أعماله من 18 لغاية 20 شباط الجاري.

ويعقد رئيس الإقليم ورئيس الوزراء، سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من زعماء وكبار مسؤولي الدول المشاركين في المؤتمر.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء الماضي، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان لعام 2007، وإلغائه، كما أشارت إلى "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

وعلى إثر ذلك، أكد الرئيس مسعود بارزاني، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق"، مبيناً: "نحن نأمل بأن تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان من التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز، ومع هذا نعلن للجميع بأن إقليم كوردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية".

بدوره، طالب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، المحكمة الاتحادية العليا بمراجعة قرارها بشأن اعتبار قانون النفط والغاز في الإقليم غير دستوري، مشيراً إلى أن القرار أغفل مبادئ الفدرالية والحقوق الدستورية للإقليم "ولا يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع".

فيما أكدت حكومة إقليم كوردستان، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون نفط وغاز الإقليم لعام 2007 وإلغائه، "غير عادل وغير دستوري ويتعارض مع الحقوق والسلطات الدستورية للإقليم"، مبينةً أنها "ستتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية للدفاع عن جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".

كما شدد برلمان كوردستان، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الصادر عام 2007 وإلغائه، "غير منسجم  مع أسس النظام الفدرالي ونصوص الدستور العراقي ويؤدي إلى إلحاق ضربة قاضية بالنظام الاتحادي العراقي وعملية الحكم، وحقوق المواطنة"، مشدداً على التزام الإقليم "بالدستور والحفاظ على المصالح العامة للبلد، بعيداً عن التفسيرات الأحادية".