الزاملي يلوح بمنع علاوي من السفر: لحين اكمال متطلبات حضوره لمجلس النواب وحسم الملفات التي على عاتقه

زاكروس عربية - أربيل

لوح النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي،حاكم الزاملي،  بإصدار كتاب منع سفر بحق وزير المالية، علي علاوي.

وقال الزاملي، اليوم السبت (19 شباط 2022)، "سيتم اصدار كتاب منع سفر بحق وزير المالية .. واحمل وزارة الداخلية وجهاز المخابرات مسؤولية سفره ، لحين اكمال متطلبات حضوره لمجلس النواب والادلاء بشهادته وحسم الملفات التي على عاتقه".

وأضاف، "سنعقد جلسة طارئة الاسبوع الحالي بناء على طلب مقدم من ٥٠ نائب، لمناقشة السياسة المالية وتهريب العملة وسعر الصرف".

وتابع، "وزير المالية نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي ادارها خارجا الى العراق ولم يقدم اي شي لهذا البلد، و ساهم بارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".

وزاد، "وزارة المالية لم ترسل حساباتها المالية لغاية الان، و لم تتخذ اي اجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال والاموال المهربة والفضائيين".

كما قال أيضاً: لدي ملفات تدين الوزير نفسه وكذلك وزارة المالية، مضيفاً، "البنك المركزي هيئة مستقلة تحت اشراف السلطة التشريعية ونحن مسؤولين عن متابعة السياسة المالية، واهم كل من يسعى لتعطيل دور البرلمان التشريعي والرقابي".

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، أعلنت استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، الى البرلمان، عقب توجيهات الصدر.

من جانبه، اعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي رفضه لطلب الاستدعاء الذي وجهه له نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، مجددا رفضه ادارة الحكومة من خلال التغريدات، في اشارة لزعيم التيار الصدري.

وقال علاوي في رسالة صادرة عنه، في 18 شباط، 2022،  خاطب فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: "تلقيت مساء أمس استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب للمثول أمامه يوم السبت لبحث سعر الصرف"، مضيفا  "جاء ذلك فور تغريدة من السيد مقتدى الصدر يطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان مباشرة لمناقشة سعر الصرف".

الوزير اعتبر ان الاستدعاء "جاء نتيجة تغريدة زعيم التيار الصدري الذي ينتمي إليه نائب رئيس مجلس النواب"، عادا ان "العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي".

واعلن علاوي رفضه "استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضا قاطعا لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته"، مجددا رفضه "ادارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم".

وإلى ذلك، هاجم النائب عن الكتلة الصدرية غائب العميري وزير المالية علي عبد الأمير علاوي على خلفية تصريحات للاخير، بالقول: "نرفض تصريحاتك وردة الفعل غير المتزنة"، مضيفا "بدوت خائفا من الاستقدام".

وكانت الحكومة العراقية قد قررت في كانون الأول 2020 سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في إطار مساعيها لمعالجة العجز المالي الذي يواجه البلد.
 
وأثر قرار رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي بشكل كبير على حركة السوق والأسعار، ما انعكس بشكل سلبي على الواقع المعيشي للشعب وخصوصاً شريحة الدخل المحدود.

العراق وخلال السنتين الماضيتين عانى من أزمة مالية خانقة هددت رواتب موظفيه، حتى قررت السلطات خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، لاحتواء الأزمة، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
 
وصوّت مجلس النواب العراقي على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم.

 يشار إلى أن قرار خفض قيمة الدينار العراقي، اتخذ عندما كان سعر برميل النفط في الأسواق العالمية يتراوح بين 40 و50 دولارا، مقارنة بسعره اليوم الذي وصل لـأكثر من 90 دولارا.

لكن ارتفاع السعر النفط في الأسواق العالمية مؤخرا لمستويات قياسية لم تعهدها منذ سبع سنوات، أثار الجدل مؤخرا بشأن قرار خفض قيمة الدينار العراقي ومدى إمكانية إعادة النظر فيه.