مسودة الاتفاق النووي: وقف التخصيب العالي واطلاق سراح الأسرى الغربيين مقابل إلغاء تجميد الأموال

زاكروس عربية – أربيل

كشفت وكالة "رويترز" أن الأطراف المشاركة في المفاوضات النووية المنعقدة في فيينا، تقترب من إقرار صيغة توافق تمنح الأولوية لملفات الأسرى وتخصيب اليورانيوم والأموال المجمّدة، على أن تتم العودة الكاملة إلى الاتفاق الأصلي بعد التأكد من تنفيذ الإجراءات الأولية، وخلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وبحسب ما نقلته الوكالة، اليوم الخميس (17 شباط 2022)،  فأن مسودة الاتفاق تأتي في عشرين صفحة وتوضح الإجراءات تبدأ بوقف إيران عمليات تخصيب اليورانيوم فوق نسبة نقاوة 5%،  في المقابل يتم إلغاء تجميد نحو 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأميركية.

تأتي النسبة المتفق عليها وفق المسودة قريبة من المدرجة ضمن الاتفاق النووي السابق والبالغة 3.67%، علمًا أن طهران عاودت رفع نسب التخصيب بشكل تدريجي ردًّا على انسحاب الولايات المتّحدة من الاتفاق، حتى بلغت حاليًّا 60%؛ وهو ما يقرّبها من درجة نقاوة إنتاج الأسلحة الذرية.

في بند آخر من سلسلة الاجراءات  تشمل الاتفاقية إطلاق سراح الأسرى الغربيين المحتجزين في إيران، وفق المقترح الذي قدّمه كبير المفاوضين الأميركيين روبرت مالي شرطاً للصفقة.

كذلك أوضح التقرير أنه بمجرّد تنفيذ تلك المرحلة الأولية من الإجراءات والتيقن منها، فستبدأ المرحلة الرئيسية لرفع العقوبات، وتتقدّم تدريجيًّا حتى تبلغ لحظة "إعادة التنفيذ"، وفق وصف الدبلوماسيين؛ في إشارة إلى العودة للاتفاق الأصلي.

وبحسب تقرير "رويترز" فأن الإطار الزمني لتطبيق تلك الإجراءات "ليس محلّ اتفاق بعد". رغم ذلك، إلا أن مسؤولين في المفاوضات يميلون إلى تقدير المدة  بين يوم الإعلان عن صيغة الاتفاق والعودة إلى الاتفاق الأصلي تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

 في الأثناء لا تزال الاتفاقية المقترحة بانتظار قرار إيراني نهائي، على ما يقول الدبلوماسيون إياهم، مرددين أن الأيام القليلة المقبلة ستكون "حاسمة". وتشمل القضايا التي لا تزال محل استعصاء مطالبة إيران بضمانات ألا تنسحب الولايات المتحدة مرة أخرى، بينما يقول مسؤولون غربيون إن منح ضمانات من هذا القبيل يبقى أمرًا شديد الصعوبة في ظلّ تعسّر إلزام الإدارات الأميركية المستقبلية.

ومع ذلك، تنقل الوكالة، عن دبلوماسي من الشرق الأوسط ومسؤول إيراني، أن طهران منفتحة على قبول إجراء وهو "أنه في حال انتهاك الولايات المتحدة الاتفاقية؛ فسيسمح لإيران بالتخصيب على نسبة 60% من النقاوة مرة أخرى".