انتفاض قنبر: العراق يواجه أخطر انقلاب على نظامه الديمقراطي الفتي

زاكروس عربية – أربيل

قال رئيس حزب المستقبل الدستوري العراقي، انتفاض قنبر، اليوم الأربعاء (16 شباط 2022)، إنه بعد خسارة "عملاء إيران" الانتخابات، بدأت الأخيرة وبواسطة المحكمة الاتحادية "القرقوزية" تعطيل العملية السياسية.

قنبر كتب في تغريدة  على تويتر، "العراق يواجه أخطر انقلاب على نظامه الديمقراطي الفتي".

وأضاف "بعد خسارة عملاء إيران الانتخابات، إيران وبواسطة المحكمة الاتحادية القرقوزية تعطل العملية السياسية وتعطي الضوء الأخضر لبقاء برهم صالح وحكومة تصريف أعمال ضعيفة يسهل التحكم بها إلى أجل غير مسمى في السلطة"، وتابع "النموذج اللبناني يتكرر".

وذكر قنبر في تغريدة منفصلة أن "المحكمة الاتحادية القرقوزية تصدر ٣ قرارات تقريبا في وقت واحد"، لافتاً إلى أنه ليست صدفة "إبقاء برهم صالح رئيسا بالرغم من انتهاء مدته، وعزل ومنع هوشيار زيباري الفائز المؤكد لسباق الرئاسة، والحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان"، مشيراً إلى "تعطيل العملية السياسية".

واختتم قنبر تغريدته بالقول: إنه "بيان الانقلاب رقم ١".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان لعام 2007، وإلغائه.

يشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان، اضطرت إلى بيع النفط في 2014 إثر قيام حكومة بغداد بقطع حصة الإقليم من الموازنة ضمن "سياسة العقوبة الجماعية وتجويع المواطنين بتأثير الخلافات السياسية التي اتبعتها الحكومات العراقية المتعاقبة" وفق تعبير سياسيين مختلفين من إقليم كوردستان.

ففيما تتواصل في العراق ردود الفعل المعترضة من قبل القوى السياسية الكوردية على قرار المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، أمس الثلاثاء، بمنع تصدير النفط والغاز من حقول إقليم كوردستان دون العودة إلى بغداد وبموافقة منها، وذلك إثر دعوة قضائية سابقة تقدم بها نواب في البرلمان للمحكمة، في مؤشر على تداعيات جديدة للأزمة السياسية المتصاعدة في العراق التي أعقبت إجراء الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا سيما بعد إشارة حكومة إقليم كوردستان إلى أن القرار الأخير يستند إلى قوانين حزب "البعث" المنحل الذي كان يحكم العراق قبل 2003.