الكاظمي: نتعرض لضغوطات لكن لا غطاء لأي مجرم أو مطلوب للعدالة

زاكروس عربية - أربيل

دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، "الجميع" إلى تغليب المصالح الوطنية، مؤكداً أنه "لا غطاء" لأي مجرم أو مطلوب للعدالة.

وقال الكاظمي خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (15 شباط 2022)، إنه "منذ اليوم الأول، تعهّدنا أمام شعبنا أن نتحدث بصراحة وشفافية في مختلف المجالات، وأن نشخص الأخطاء لو كانت موجودة".

وحول الجانب الأمني بمحافظة ميسان، بين الكاظمي "نتابع عصابات الجريمة والمخدرات والجماعات الخارجة عن القانون والسلاح المنفلت، وشكلنا قيادة عمليات ميسان، واعتقلنا عدداً كبيراً من المجرمين وتجار المخدرات، وأتابع شخصياً العمليات لحظة بلحظة مع قائد العمليات ونائب قائد العمليات المشتركة؛ من أجل فرض القانون".

وأشار إلى أنه "نعمل على تجاوز هذه الفوضى غير المقبولة، التي تسبب بها عدم وجود رؤية صحيحة للوضع الأمني، سواء فيما يخص كوادر وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية، وأيضاً بسبب التدخلات والمحسوبية لبعض الأشخاص والمجموعات، أجرينا بعض التغييرات ونقل مجموعة من العناصر والتدوير، وهناك ضغوطات لإيقاف هذه العمليات إلا إننا مستمرون بها".

وأكد أن مبدأ الدولة هو الذي يجب أن يكون "سارياً"، مضيفاً "أمامنا خياران، إما الدولة وإما الفوضى التي يريد البعض تكريسها، علينا العمل بكل قوة لحماية مؤسسات الدولة، ومنع الفوضى التي يتمناها البعض".

وأضاف: "على الوزراء العمل بكل جدية لفرض قيم مؤسسة الدولة، هناك من يحاول أن يغيّب مؤسسات الدولة، وإضعافها لمصالح شخصية واقتصادية، تعمل لصالح جماعات وعصابات تحاول العيش ضمن هذه الفوضى"، لافتاً إلى أنه "نعمل على ردع هذه الجماعات بكل قوة مثلما قمنا باعتقالات كبيرة للمطلوبين، وهناك حملة تشويش وتضليل متعمد ونسمع في كل لحظة عن محاولة اغتيال في العمارة، نعم حصلت بضعة عمليات اغتيال في الأسبوع الماضي، وتحركنا بكل قوة لمنع تكرار هذه الجرائم".

الكاظمي نوه الى اعتقال "شخص متورط" بعدد كبير من محاولات الاغتيال: "تورط في قتل صحفي وفي تجارة المخدرات، وهناك قائمة طويلة من المعتقلين المتهمين وسوف نستمر في ملاحقة هذه الجماعات".

وبين أن "قيادات الأجهزة الأمنية تحت المراقبة لفرض القانون وملاحقة الإرهابيين والعصابات الإجرامية ومنع أي خرق أمني".

وأشار الى أن "عشائرنا عزيزة، وهي إرثنا وثقافتنا ومشهود لها بالانتماء الوطني، هناك من يحاول أن يسرق هذه القيم، تحت عناوين حرمها القانون؛ لهذا نهيب بعشائرنا وشيوخها العمل مع الدولة لمنع كل من تسوّل له نفسه خطف هذا العنوان الكبير من قبل بعض الجماعات"، موضحاً أن شيوخ العشائر "دعموا الدولة والقانون"، ونحن ننظر إليهم "بإكبار للاستمرار في دعم الدولة وتكريس القانون ورفض أي ممارسات غير قانونية تستخدم العشيرة غطاءً لها، وأبوابنا مفتوحة لهم".

وبحسب الكاظمي فإن، هناك خياران لا ثالث لهما: إما "الدولة" وإما "الفوضى"، والجميع تحت "سلطة القانون، ونعمل بكل جد على اعتقال أي شخص يتحدى الدولة، فمنطق الدولة يجب أن يكون هو السائد".
كما أكد أنه "لا غطاء لأي مجرم أو مطلوب للعدالة، لقد شرعنا بإجراءاتنا ومستمرون بها".

وشكر القوى السياسية التي أعلنت "تبرؤها" من أي طرف يحاول أن يستغل أسماء الأحزاب لارتكاب الجرائم.

وتحدث قائلاً: "سمعنا كلاماً كثيراً بأن الحكومة ضد الاتفاقية الصينية، وأثبتنا للجميع أننا مع أي جهد وعمل وتواصل دولي يخدم مصالح العراق"، وأضاف "يوم أمس زارني السفير الصيني وشكرني على موقف الحكومة في دعم الاتفاقية وتنفيذ بعض بنودها، واليوم الصندوق العراقي الصيني فيه أموال كبيرة، وبدأنا بتنفيذ بعض المشاريع أولها مشروع 1000 مدرسة، ومشروع وحدات البناء السكني في مدينة الصدر ببغداد، ومحطات كهربائية ومشاريع أخرى مستمرون بها".
 
وتابع: "أبواب العراق مفتوحة للعلاقات والعمل مع المجتمع الدولي، لأجل كل ما يخدم مصلحة بلدنا.. الدولة لا تسعى لاتفاقية لوحدها إنما تسعى إلى عدة اتفاقيات في آن واحد من؛ أجل خدمة شعبنا".

وعلى الرغم مما يشهده الوضع السياسي، طلب الكاظمي من الوزراء "العمل على مدار الساعة إلى غاية تسليم المهام للحكومة القادمة.. الاستمرار بالعمل بكل جدية، الصيف على الأبواب ولدينا أزمة كهرباء وهناك مشاريع يجب أن نستمر بها"، مشيراً الى أنه "هناك من يحاول أن ينشر أجواء سلبية، المطلوب منا أن نعمل من أجل أن نوفر اجواء إيجابية، وصناعة الأمل لدى الناس، ومع ذلك فهناك متغيرات إيجابية والناس تشعر بها".

وأوضح أنه "لا يوجد تدخل خارجي في قراراتنا الوطنية، فقرارنا وطني بامتياز، ولن نسمح لأي طرف كائناً من يكون بالتدخل في شؤوننا".

ودعا "الجميع" إلى تغليب المصالح الوطنية، فالوطن "أكبر من كل المصالح والسياسات، ولي ثقة بالقوى السياسية والبرلمان، بأنهم سيتصدّون لدورهم في استكمال الاستحقاقات السياسية والدستورية والوطنية، والمضي بالبلد إلى مرحلة جديدة".

كما أكد "توجيهاتنا بالاهتمام بالبطاقة التموينية ومفرداتها ومراقبة توزيعها"، موجهاً بتوزيع "وجبتين من البطاقة التموينية خلال شهر رمضان المبارك المقبل".

وجدد التوجيهات للجهات الأمنية بـ"مراقبة أسعار السلع والبضائع وعدم التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين".

كذلك أكد على التوجيه "بتوفير الحماية اللازمة للقضاة، وتوفير كل ما يتطلب لحمايتهم".