العمل الاتحادية: القانون لا يسمح بالتسريح التعسفي للعامل في القطاع الخاص

زاكروس عربية- أربيل 

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية، اليوم الأحد (13 شباط 2022)، عدم إمكانية تسريح أيّ عامل في القطاع الخاص إلَّا عند استحصال موافقتها، فيما خصصت خطاً ساخناً لتقديم الشكاوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، تابعته زاكروس عربية: إن "قانون العمل في القطاع الخاص، لايمكن تسريح أي عامل مالم يتم استحصال موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية عليه".

وأضاف أن "الوزارة خصصت الخطوط الخاصة بالشكاوى والخط الساخن مفتوح، لتقديم أي شكوى، حيث بإمكان أي عامل تم تسريحه إجبارياً الاتصال بهذه الخطوط، وسيتم اتخاذ الإجراءات بحق صاحب المشروع".

يذكر أن بعض منشآت القطاع الخاص تلجأ لفصل العمال تعسفيا، وإنهاء عقد العمل مع العامل قبل انتهاء مدة العقد، أو إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون سابق إنذار للعامل.

 ويحمي القانون العراقي حقوق العمال عند التعرض للفصل التعسفي من واقع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال التعويض

إذ تنص المادة ‏(221)‏ من قانون العمل رقم‏ 12‏ لسنة ‏2003 ‏إلى أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد ‏(عقد العمل‏)‏ دون مبرر مشروع وكاف‏، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجرة شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، والأجرة تشمل ما يتقاضاه العامل سواء ثابت أو متغير.

 باستثناء حالات ارتكاب الخطأ الجسيم الذي يؤدي للفصل، حيث تم تحديدها، وإلا يعتبر ذلك الفصل فصلًا تعسفيا.

ت: رفعت حاجي