صندوق النقد الدولي يضع شرطاً مسبقاً لمساعدة لبنان مالياً

زاكروس عربية - أربيل

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة (11 شباط 2022)، أنه سيظل "على اتصال وثيق" مع السلطات اللبنانية لمساعدة هذا البلد الذي يواجه أزمة حادة على صَوغ برنامج إصلاحي.

راميريس ريغو الذي قاد بعثة للصندوق أجرت مفاوضات مع لبنان، من 24 كانون الثاني الماضي إلى 11 شباط، قال عبر بيان، إن "طبيعة الأزمة اللبنانية المعقدة وغير المسبوقة تتطلب برنامجا شاملا للإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصعوبات المتجذرة وإرساء أسس نمو مستدام".

وشدد صندوق النقد الدولي، وفق ما نقلت فرنس برس، على أنه "لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الغارق فيها".

وأضاف ريغو: "خلال المهمة، سجل تقدم على صعيد تحديد مجالات الإصلاحات الضرورية ولكن يبقى بذل المزيد من أجل ترجمة ذلك في سياسات ملموسة".

وأكد صندوق النقد أن "التعاون مع السلطات سيتواصل خلال الأسابيع المقبلة"، فيما أوصى الحكومة اللبنانية بـ"التحرك حتى قبل إقرار خطط الإصلاح".

وفي ما يتعلق بالإصلاحات، دعا الصندوق على صعيد المؤسسات العامة إلى التركيز على "قطاع الطاقة بغية توفير خدمات أفضل من دون استنفاد موارد" الدولة.

أما على الصعيد المالي، فأشار الصندوق إلى أن "حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة مع حماية صغار المودعين كما سبق للسلطات أن طرحت".

ورأى الصندوق أن موازنة العام 2022 "توفر فرصة للبدء بتصحيح وضع الميزانية الكارثي مع أخذ قيود التمويل بالاعتبار".

وحث ريغو "على تحرك حاسم لمواجهة مشكلة الفساد المتجذرة وتعزيز الشفافية خصوصا عبر إطلاق هيئة الشراء العام ورفع السرية المصرفية أو تعديلها تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية".

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.