زاكروس عربية - أربيل
كشفت منظمة "المصير" المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر، زيادة عدد النساء اللواتي يرأسن عصابات الاتجار بالبشر إلى الضعف خلال العام الماضي، فيما أشارت الى أن عدد المختطفين خلال العام 2021 بلغ 125 مختطفاً أغلبها كان لغرض الحصول على مبالغ مالية أو الاعتداء الجنسي وضحاياها من كافة الفئات.
مديرة المنظمة، ايمان السيلاوي، قالت في تصريح لجريدة "الصباح"، اليوم الاثنين (7 شباط 2022)، إن "جميع الأعمار تعرضت للإتجار سواء كانوا أطفالاً أو نساءً أو شباباً"، منتقدة إجراءات الترحيل القسري التي تعرض لها العمال الأجانب خلافاً للمواثيق الدولية لمخالفتهم شروط الإقامة.
وتحدثت السيلاوي عن "زيادة" عدد النساء اللواتي يرأسن عصابات الاتجار بالبشر إلى الضعف خلال العام الماضي وتحديداً "المتاجرة بالفتيات والأعضاء البشرية"، فضلاً عن زيادة أعداد الأشخاص الذين عرضوا أجزاء من أعضائهم للبيع لتأمين الاحتياجات الضرورية ومتطلبات الأسرة الاعتيادية.
وأوضحت السيلاوي أن "العمالة الوافدة حققت ما يربو عن الـ50 مليار دينار إيرادات لصالح وزارة الداخلية"، منوهة الى "استمرار عمليات الابتزاز والتعنيف والمتاجرة السرية للعمال الأجانب من قبل مكاتب التشغيل المجازة وغير المجازة".
وانتقدت السيلاوي، مواقع التواصل الاجتماعي لدورها "السلبي" عند البعض من خلال "إغراء واستدراج فتيات قاصرات بالزواج من قبل شباب مما تسبب بتعرضهن لمخاطر جسيمة"، مبينة أن 55 امرأة وقعن ضحية الابتزاز الالكتروني خلال العام الماضي بعد أن تعرضن للمساومة بدفع المال أو التشهير بنشر صورهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أو تلبية رغبات دنيئة".
وبينت أن "مبالغ الفدية تراوحت بين 5 ـ 15 مليون دينار وغالبية المبتزين من الرجال باستثناء حالتين تعرضن لابتزاز من قبل نساء أخريات، ونجحت الشرطة المجتمعية في إنقاذ غالبية هذه الحالات والقبض على الفاعلين".
وأضافت السيلاوي أن "عدد المختطفين خلال العام الماضي بلغ 125 مختطفاً أغلبه هذه العمليات كان لغرض الحصول على مبالغ مالية أو الاعتداء الجنسي وضحاياها النساء والشباب والأطفال، وتصدرت بغداد أيضاً باقي المحافظات بعمليات الاختطاف ثم بابل وديالى وذي قار".
وأشارت إلى أن "الجهات المختصة قبضت على 250 شخصاً عراقياً وسورياً خلال العام الماضي بسبب محاولتهم دخول الأراضي العراقية بصورة غير شرعية عن طريق منطقة ربيعة في محافظة نينوى".
وقدرت السيلاوي عدد الأرامل في العراق بـ2 مليون أرملة، 300 ألف منهن في بغداد و عدد المستفيدات من رواتب الرعاية الاجتماعية 400 ألف ، موضحة أن "أغلب الأرامل يتعرضن إلى صعوبات في الحصول على مصدر عيش وذلك بسبب الفساد الإداري وبعضها يتعلق بالتقاليد العشائرية إضافة إلى وجود مساومات ومضايقات من قبل موظفين فاسدين مما يجعلهم مشروعاً مناسباً للإتجار".
ولفتت السيلاوي، إلى أن "القضاء العراقي ما زال يتجنب في بعض أحكامه اللجوء إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 ويحكم وفق قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 خصوصاً ما يتعلق بالاستغلال الجنسي للضحايا، إضافة إلى افتقار المؤسسات الحكومية إلى وجود تعريف موحد لمفهوم الاتجار بالبشر"، مشددة على "ضرورة منح إجازات لفتح مأوى لمنظمات المجتمع المدني المختصة بضحايا الاتجار بالبشر".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن