الإطار التنسيقي يعلن عدم مشاركته في جلسة الغد: ندعو الى مزيد من التشاور

زاكروس عربية - أربيل

أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الأحد (6 شباط 2022)، عدم مشاركته في جلسة الغد، لمجلس النواب العراقي، ليوم غد الاثنين.

وجاذ ذلك خلال بيان، قال فيه، "انطلاقا من رؤية واضحة ودقيقة لما يمر به الواقع السياسي من انسداد ناتج عن الفوضى التي انتجتها الانتخابات الماضية، كان موقف الاطار وحلفاءه واضحاً بضرورة عدم انعقاد جلسة انتخابات رئيس الجمهورية قبل اكمال التفاهمات".

وأضاف، "ولذلك فان موقفنا لازال كما هو، ونرحب بمواقف القوى التي اتخذت نفس قرارنا تجاه جلسة يوم الاثنين، وندعوا الى مزيد من التشاور للوصول الى حلول واقعية ومقبولة واكمال كافة الاستحقاقات الدستورية".

وفي وقت سابق، من مساء اليوم، أعلن تحالف السيادة، عدم مشاركته في جلسة، مجلس النواب العراقي المقرر انعقادها، يوم غد الاثنين، لانتخاب رئيس الجمهورية.

وجاء في بيان التحالف، "دعما لجهود الحوار السياسي التي تبذلها القوى السياسية من أجل الوصول الى حلول مشتركة، وبالتوافق مع شركائنا في الأغلبية الوطنية؛ قررنا عدم مشاركتنا في جلسة مجلس النواب العراقي ليوم غد الاثنين الموافق ٧-٢-٢٠٢٢".

وأضاف، "سنبقي في تواصل مستمر مع كافة القوى الوطنية للوصول الى حلول تجنب البلاد المزيد من الأزمات".

من جانبها، كانت الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، أعلنت مقاطعة جلسة الاثنين، والخاصة بالتصويت على اختيار رئيس للجمهورية.
 
وذكر رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، في كلمة مقتضبة له في مقر مجلس النواب العراقي، يوم السبت (5 شباط 2022)، انه تقرر تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة وحتى اشعار اخر، وفقاً لأوامر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
 
وأضاف العذاري ان الكتلة الصدرية قررت مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل، الموافق للسابع من شهر شباط الجاري، وعدم حضور كافة أعضاء الكتلة الصدرية جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل والخاصة باختيار رئيس الجمهورية، ويستثنى من ذلك النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

وتحتاج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، إلى نصف العدد الكلي زائد واحد من أعضاء البرلمان.

 ويأتي انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان الكلي، واذا لم يحصل اي من المرشحين على ذلك نكون أمام جولة ثانية.
 
ومن يحصل على أعلى الأصوات يكون رئيساً للجمهورية، ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان.
 
وتتلخص صلاحيات رئيس الجمهورية وفق المادة 73 من الدستور، في المصادقة على القوانين والاتفاقيات والإعداد وإصدار العفو الخاص وغيرها.
 
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، غداً الاثنين جلسة للتصويت على رئيس للجمهورية.