أميركا تعيد العمل بالإعفاء من العقوبات للشركات الأجنبية العاملة في مشاريع نووية غير عسكرية

أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، العمل بإعفاءات أساسية كانت تحمي الدول والشركات الأجنبية المشاركة في مشاريع نووية غير عسكرية من التهديد بفرض عقوبات أميركية وهي إعفاءات كانت ألغيت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويسمح الإعفاء، الذي صدر أمس الجمعة، للدول الأخرى والشركات بالمشاركة في البرنامج النووي المدني الإيراني دون فرض عقوبات أميركية عليها، باسم تعزيز السلامة ومنع الانتشار.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول أميركي كبير قوله: "قررنا إعادة العمل بإعفاء من العقوبات من أجل السماح بمشاركة خارجية" لضمان "عدم الانتشار"، بسبب "مخاوف متزايدة" ناتجة عن التطوير المستمر للأنشطة النووية الإيرانية.

وأضاف أن هذا القرار يجب أن يتيح أيضا "تسهيل" "المناقشات الفنية" التي تعتبر "ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات"، في إشارة إلى المفاوضات التي تستأنف في الأيام المقبلة في فيينا بين طهران والقوى الكبرى الأخرى.

وأوضح أن "الإعفاء في حد ذاته سيكون ضروريا لضمان الامتثال السريع لإيران لالتزاماتها النووية" في حال التوصل إلى تسوية في فيينا حيث تجري المفاوضات.

وأكد أنه حتى بدون اتفاق في العاصمة النمساوية، فإن "هذه المناقشات الفنية ستظل تساهم في تحقيق أهدافنا المتعلقة بعدم الانتشار".

وأكد أن ذلك "ليس تنازلا لإيران" كما أنه ليس "إشارة إلى أننا على وشك التوصل إلى توافق" لإنقاذ اتفاق العام 2015 الذي يفترض أن يمنع إيران من تطوير قنبلة ذرية.

وقالت باربرا سلافين المتخصصة في شؤون إيران في مركز أبحاث المجلس الأطلسي، إن إعادة العمل بالإعفاءات "شرط أساسي لاستعادة الاتفاق" النووي و"بالتالي فهي إشارة جيدة على إمكان تحقيق" ذلك.

وأبرم اتفاق العام 2015 في فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي). وهو ينصّ على تخفيف العقوبات الدولية مقابل تقييد برنامج إيران النووي ووضع ضمانات لعدم تطويرها قنبلة ذرية.

وانسحبت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق أحاديا في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، في المقابل، تخلت طهران تدريجيا عن قيود واردة في الاتفاق.

وأعرب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عن استعداده للعودة إلى الاتفاق شرط أن تستأنف إيران التزاماتها بالتزامن مع ذلك.

وبدأت مفاوضات فيينا في نيسان/أبريل 2021 بين إيران والدول التي ما زالت منضوية في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، بمشاركة أميركية غير مباشرة.