حكومة إقليم كوردستان تتباحث في حقوقها والتزاماتها في الموازنة الاتحادية

زاكروس عربية – أربيل

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (2 شباط 2022)، اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني؛ ناقش خلاله جملة مواضيع بينها عمل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليمي، والذي يعدُّ تقريره المشترك حول التزامات الإقليم ومستحقاته وفقاً لقانون الموازنة.

وقالت حكومة الإقليم في بيان، إنه في مستهل جدول أعمال الاجتماع، عرض رئيس مجلس الوزراء ملخصاً حول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى لقائه ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدداً من كبار المسؤولين الإماراتيين، والذي جرى فيه التأكيد على أهمية توسيع آفاق العلاقات التي تربط إقليم كوردستان والعراق مع الإمارات، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنمية البشرية بما يخدم جهود التنمية والبناء.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الملفات الأخرى التي دارت خلال المباحثات مع كبار المسؤولين الإماراتيين، ومنها العملية السياسية في العراق ومجمل التطورات في الشرق الأوسط وأهمية دعم المساعي والجهود المبذولة لترسيخ ركائز السلام والاستقرار في المنطقة وبناء مستقبل أفضل يسوده التعايش المشترك.

وبعد ذلك، سلط رئيس دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي الضوء على ظروف مهاجري إقليم كوردستان في الخارج بصورة عامة، ولا سيما الكارثة الأخيرة التي نجم عنها وفاة وفقدان مجموعة من مواطني إقليم كوردستان نتيجة انقلاب ثلاثة قوارب أواخر العام المنصرم، إذ لا يزال بعضهم في عداد المفقودين.

وأشار رئيس دائرة العلاقات الخارجية إلى الجهود التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان لإعادة الجثامين، وكذلك إعادة الناجين والبحث عن المفقودين بالتعاون مع القنصلية العامة اليونانية في أربيل والسفارة اليونانية في بغداد، فضلاً عن استمرار تواصل الدائرة مع منظمة الهجرة الدولية وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) ومكتب الاتحاد الأوروبي في أربيل.

وبهذا الصدد، زار وفد من دائرة العلاقات الخارجية اليونان، واجتمع مع مسؤول ملف المهاجرين فيها، وعلى أساس تلك الجهود، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، تم تسليم جثامين تسعة مهاجرين إلى ذويهم، كذلك سيجري وفد حكومة الإقليم زيارة أخرى إلى اليونان لتسليم عينات الحمض النووي (دي.إن.إيه) الخاصة بعوائل 29 فرداً من الضحايا، إلى جانب مناقشة قضية (ريوار ريبوار) البالغ من العمر 11 سنة وإعادته إلى أربيل.

وأثنى مجلس الوزراء على جهود دائرة العلاقات الخارجية ووزارتي الداخلية والصحة، ووجّه الجهات نفسها بمواصلة جهودها بهذا الشأن، كذلك أوعز إلى وزارة الداخلية بالاستمرار في المتابعة والتحقيق حول الأفراد والشركات التي تتاجر بالبشر وتخاطر بسلامة مواطني الإقليم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. ودعا مجلس الوزراء في الوقت نفسه اليونان إلى مواصلة البحث عن المفقودين، وأبدى استعداد حكومة الإقليم لاتخاذ أي إجراءات لازمة بهذا الصدد.

وفي الفقرة الثالثة من جدول أعمال الاجتماع، استعرض وزير الصحة سامان برزنجي تقريراً حول تفشي المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في الإقليم ومستوى التزام الوزارات بتلقي اللقاحات من قبل الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي والاستعدادات اللازمة لحماية المعلمين والكوادر التربوية والطلبة والتلاميذ بعد استئناف العملية التعليمية. وأشاد مجلس الوزراء بوزارة الصحة والأطباء والطواقم الصحية وموظفي الوزارة الذين نجحوا، بدعم الشراكة الدولية ومنظمة الصحة العالمية، في مكافحة الوباء خلال ذروة انتشاره، كما أكد على أهمية مواصلة حملات التطعيم والالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين بهدف احتواء الوباء وحماية الصحة العامة.

وفي الفقرة الرابعة والأخيرة من جدول الاجتماع، سلط وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب الضوء على التقدم الحاصل لعمل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليمي، والذي يعدُّ في هذه الأثناء تقريره المشترك حول التزامات الإقليم ومستحقاته وفقاً لقانون الموازنة.

وبعد ذلك، استعرض سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم تقريراً مفصلاً عن التزامات إقليم كوردستان في ضوء المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، وقد تضمن التقرير إيرادات مبيعات 250 ألف برميل من نفط الإقليم بتسعيرة شركة (سومو) إلى وزارة المالية الاتحادية، وموضوع تسوية أرصدة المصرف التجاري العراقي من قبل مصارف الإقليم، ومتابعة الإيرادات غير النفطية في الإقليم وإعداد ميزان المراجعة الموّحد في دوائر الإقليم لكافة أشهر سنة 2021، ويشمل جميع إيرادات الإقليم ونفقاته، بالإضافة إلى عرض المشروع البايومتري لتسجيل متقاضي الرواتب، إذ أشار سكرتير مجلس الوزراء إلى أهمية تقديم المعلومات والجداول للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين بطريقة واضحة وشفافة، حتى لا تبقى أي ذريعة للحكومة الاتحادية في عدم صرف المستحقات المالية للإقليم بموجب قانون الموازنة.

وأكد مجلس الوزراء على تنفيذ التزامات الإقليم في قانون الموازنة، ووجّه الوزارات بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد وديوان الرقابة المالية. هذا ومن المقرر أن يبدأ الفريق المشترك لكلا الديوانين عمله في 6 من الشهر الجاري.