الحكومة الاتحادية تؤكد أن لديها "أكثر من فكرة" في مجال الإسكان للمواطنين

زاكروس عربية – أربيل

قال المستشار الخاص لرئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار والاستثمار، صباح عبد اللطيف مشتت، إنه لدى الحكومة "أكثر من فكرة" في سبيل تقديم الخدمات بمجال الإسكان من ضمنها استقطاب المستثمرين العراقيين أو الأجانب، خصوصاً وأن هناك رغبة أجنبية للعمل داخل البلاد.

وأشار مشتت، اليوم الأربعاء (2 شباط 2022)، إلى أن مبادرة (داري) "قضت شوطاً مهماً من سلسلة أعمالها، وقد تمت مخاطبة الحاصلين على 186 ألف قطعة أرض سكنية حتى الآن، من أصل 550 ألف قطعة ضمن خطة المشروع المستهدف، وبقيت لدينا قرابة 380 ألف قطعة أرض، سيتم توزيعها في وقت لاحق لأنها لا تزال في طور الفرز".

وأوضح في تصريح للعربي الجديد، أن "المرحلة المقبلة سيجري فيها فرز الأراضي، ووضع خطة لتقديم الخدمات لها، لتكون أرضاً مخدومة بالمجاري، وشبكة من الكهرباء، والإنترنت، والطرق المعبدة".

وبيّن أنه "لدى الحكومة أكثر من فكرة في سبيل تقديم الخدمات، من ضمنها استقطاب المستثمرين العراقيين، أو الأجانب، خصوصاً وأن هناك رغبة أجنبية للعمل داخل البلاد، وبتمويل من البنك المركزي أو المصرف العقاري، بعد أن يتم الاتفاق بين المستمر والحكومة على خطوات العمل، وقد يتم زج المبادرة ضمن الاتفاقية "العراقية الصينية" العاملة وفق مبدأ النفط مقابل البناء والإعمار، والتوجه الأخير ينبع من نجاح تجربة إعمار مدينة الصدر وتحويل بناء نحو 91 ألف وحدة سكنية إلى الاتفاقية".

كذلك لفت إلى أن "مساحة قطعة الأرض الممنوحة للمواطن العراقي هي 200 متر مربع، أما مساحة البناء فيها فستكون 120 مترا، وفق التصاميم الثمانية الجاهزة لدى وزارة الإعمار والإسكان".

وأكد أن "السقف الزمني لانتهاء العمل بالمبادرة ينتهي بانتهاء توزيع قطع الأراضي الموزعة في 17 موقعا بالمدن العراقية، عدا إقليم كوردستان، وجميعها تقع خارج التصميم الأساسي للمدن العراقية، ويعني ذلك احتمالية أن يتم استحداث وحدات إدارية جديدة، وهو واجب وزارة الإعمار والإسكان المسؤولة عن البلديات في البلاد".

وأطلقت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، تموز الماضي، منصة "داري" الإلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين للحصول على قطع أراضي سكنية.

وتقدم نحو 3 ملايين مواطن بطلب للحصول على قطع أراضٍ سكنية في جميع محافظات البلاد، خلال أقل من 4 أشهر على انطلاق الحملة.