زاكروس عربية - أربيل
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن التأخر أو التباطؤ في إقرار قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022، ينذر بسنة غير مزدهرة مالياً رغم ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.
وقال صالح إن "البلاد بحاجة الى تشريع ينظم الشؤون المالية على مدار العام ٢٠٢٢"، مضيفاً أن "ذلك من الأولويات والمهام الرئيسة لمجلس النواب الجديد".
وأوضح صالح في حديث أوردته صحيفة (المدى) وتابعته زاكروس عربية، أنه "ثمة تقاطع وتباعد مازالا قائمين بين الحاجات والرغبات المالية للسنة الحالية من جهة، وبين ما هو متوقع أن تنهض به السياسة المالية في ظل وجود موازنة مشرعة بقانون من جهة أخرى".
وبيّن أن "السياسات المالية التي تعتمد معايير العام الماضي على السنة الحالية، هي سياسات الحد الأدنى دون الأخذ بالاعتبار، متطلبات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو السكاني واحتياجات التنمية المستدامةُ".
وأضاف أنه "كلما طالت مدة تعطل تشريع قانون الموازنة، كلما تباطأت المصروفات الجديدة التي تخدم النشاط الاقتصادي المتنامي، وتسجل حالة من شبه الانكماش في الاقتصاد الوطني".
ونوه مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، إلى أن "مصروفات الموازنة العامة تشكل قرابة 50% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، ولكن في هذه الحالة ومع غياب التشريع فإن المصروفات ستظل متباطئة، ولا تعبر عن معايير سنة مزدهرة مالياً في الإيرادات النفطية، كالسنة الحالية، ذلك مالم تشرع الموازنة في أقرب فرصة ممكنة وعلى وفق معايير التنمية والاستقرار للعام الحالي".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن