زاكروس عربية - أربيل
أدخلت وزارة التخطيط الاتحادية، بيانات 3 ملايين و23 ألف موظف ضمن مشروع "الرقم الوظيفي"، والذي يؤسس لسياسة مالية سليمة، ويعمل على إعادة النظر بالكثير من الآليات التي تحكم الوظيفة في العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إنَّ "العمل مستمر بهذا المشروع، واللجنة المشكلة التي يرأسها رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وبإشراف وزير التخطيط مازالت مستمرة بعملها لإنجاز المنصة بالكامل، بعد الحصول على جميع البيانات الخاصة بكل موظفي الدولة في المؤسسات الأخرى".
وبين الهنداوي في تصريح لجريدة الصباح أن "وجود تلكؤ من بعض الجهات"، مشيراً الى أنه "كان هناك توجيه من قبل مجلس الوزراء لها بضرورة التعاطي السريع مع هذا المشروع وتزويد الوزارة بالبيانات المطلوبة لتوظيفها".
وأكد أنَّ "المرحلة الأولى من هذا المشروع تشمل استكمال قاعدة بيانات الموظفين على الملاك الدائم، ومن ثم تحدد الفئات الأخرى بعد إكمال هذه المرحلة".
الهنداوي أشار إلى أنَّ المشروع سيسمح لديوان الرقابة المالية بـ"سهولة بتدقيق أرقام الموظفين دون النظر لأسمائهم"، كما أنه يساعد على "حل الكثير من الإشكالات التي ترد على قاعدة البيانات كالتدقيق ومقاطعتها مع باقي الجهات مثل وزارات التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية".
كذلك يؤسس المشروع لـ"سياسة مالية سليمة، ويعمل على إعادة النظر بالكثير من الآليات التي تحكم الوظيفة في العراق، ومن بينها مراجعة قانون الرواتب، وسياسة التعيين"، وفق الهنداوي.
وكان الهنداوي قد لفت في وقت سابق الى أن الحكومة بدأت بالمشروع قبل أكثر من 5 سنوات، إلا أنه أصيب بالتلكؤ لأسباب كثيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن