مستشار الكاظمي: تأخّر تشريع قانون الموازنة سيتسبب بحالة انكماش في الاقتصاد الوطني

زاكروس عربية - أربيل

حدَّد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأحد (30 كانون الثاني 2022)، التأثير الاقتصادي الناجم من تأخير إقرار الموازنة العامة، فيما أشار إلى أن استمرار تباطؤ المصروفات متوقف على إجراء واحد.

وقال صالح في حديث أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية: إن "قانون الإدارة المالية النافذ يعد بديلاً استثنائياً مهماً لتسيير شؤون المالية العامة في البلاد، ذلك في حال تأخر إقرار الموازنة العامة لأيِّ سبب كان، كما هو عليه الحال في الوقت الحاضر، وهي سياسة مالية محددة تمارس من خلالها آليات الصرف، بما يماثل المصروفات الجارية الفعلية التي صرفت بشكل متعاقب في العام السابق 2021 وعلى وفق قاعدة صرف هي 12-1 شهرياً".

وأضاف "في حال توفرت تلك الآلية، فأن النشاط المالي سيستمر من دون إحداث طفرات تلائم مستويات النمو الأعلى، والمرغوبة في الاقتصاد في وضعه الراهن، لاسيما في تنفيذ المشاريع والبرامج والنشاطات الاستثمارية، وكذلك توفير فرص عمل حكومية جديدة، ما يعني أن النشاط المالي الحالي هو نشاط الحد الأدنى، ويمثل العام الماضي ولايتطابق مع النشاطات المرغوبة التي تتطلع إليها الموازنة، وفق مستويات النمو السكاني والقطاعي المرغوب، تلبية احتياجاتها وهي الأكبر قطعاً ،لاسيما موضوع الاستثمارات الجديدة وأثرها في التقليل من مجالات البطالة في قوة العمل ونشاط الأعمال في القطاع الأهلي، وأثرها المهم في تعزيز نشاط الدخل الوطني إذا ما تحققت". 

وأشار إلى أنه "ستبقى ثمة فجوة بين التخطيط المالي المطلوب الذي يلائم الزيادة السنوية في السكان، واحتياجات التنمية والتي تعتمدها موازنة عامة مخططة وفق الاحتياجات وتوسعات الحياة الاقتصادية، وتطور ظروفها وفق أهداف قانون الموازنة السنوية ولكل عام، وبين غياب موازنة تستبدل باعتماد معايير العام الماضي، لتلبي احتياجات النمو الاقتصادية للسكان في العام الحالي".

وتابع أن "هناك تقاطعاً وتباعداً بين الحاجات والرغبات المالية، وبين ما متوفر من سياسات مالية تعتمد معايير العام الماضي على السنة الحالية"، لافتاً إلى أنه "كلما طالت مدة تعطل تشريع قانون الموازنة ، تباطأت المصروفات الجديدة التي تخدم النشاط الاقتصادي المتنامي وتسجّل حالة من شبه الانكماش في الاقتصاد الوطني".

ولفت إلى أن "مصروفات الموازنة العامة تشكل قرابة 50% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، ولكن في هذه الحالة وغياب التشريع فإن المصروفات ستظل متباطئة، ولاتعبِّر عن معايير سنة مزدهرة مالياً في الإيرادات النفطية، كالسنة الحاليّة ذلك مالم تشرَّع الموازنة في أقرب فرصة ممكنة وعلى وفق معايبر التنمية والاستقرار للعام 2022".

ت: رفعت حاجي