التصنيع الحربي العراقية تفتتح خطوطاً جديدة للإنتاج الأسلحة الخفيفة

زاكروس عربية – أربيل

 تفتتحُ هيئة التصنيع الحربي خلال العام الحالي، خطوطاً جديدة لإنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كالبنادق والمسدسات سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.

وقالَ رئيس الهيئة محمد الدراجي إن "الهيئة قامت بجهود حثيثة لإعادة الصناعة الحربية الدفاعية بأبسط مقوماتها وضمان تصنيع الأعتدة والسلاح الخفيف محلياً".

وأشار في تصريح لجريدة الصباح، اليوم السبت (29 كانون الثاني 2022)، إلى أن "العام الحالي سيشهد تباعاً تنصيب خطوط إنتاجية متخصصة بالسلاح المتوسط والخفيف مثل البنادق والمسدسات والأعتدة الخاصة بها".

وبين الدراجي أن الهدف من افتتاح الخطوط الوصول إلى "نسبة جيدة من الاكتفاء الذاتي في هذا الجانب ومساعدة القوات العسكرية والأمنية على أن تكون مكتفية بالأعتدة والأسلحة الخفيفة محلياً ما سيكون له تأثير كبير في الاقتصاد العراقي والأمن القومي".

وأوضح أن "الأحداث التي جرت بعد العام 2003 أثرت بشكل سلبي للغاية في مشروع الإنتاج الحربي بعد تعرض معظم مصانع السلاح إلى النهب بشكل ممنهج ومخطط".

وتتسلم الهيئة خلال الشهر المقبل مصنع حمورابي الذي تعرض للتخريب والسرقة خلال الأعوام الماضية، بغية العمل على تأهيله واستيراد خطوط إنتاجية خاصة بصناعة الأسلحة والأعتدة من مناشئ رصينة، وفق الدارجي.

ونوه إلى أن مصنع حمورابي كان سابقاً متخصصاً بصناعة المسدس الشهير باسم (طارق)، حيث سنعمل على تطويره وتحديثه تحت اسم (بابل)، مشيراً إلى أن "العراق يمتلك خبرات كبيرة في التصنيع العسكري، وستتم الاستعانة ببعض الخبرات الشبابية التي تم تعيينها في وزارة الدفاع، من خلال تنسيبهم إلى المصنع بسبب قلة الدرجات الوظيفية".

وأهملت الحكومات المتعاقبة على البلاد، بعد عام 2003، ملف هيئة التصنيع العسكري، والتي كانت سابقاً تنتج سلاحاً خفيفاً ومتوسطاً وثقيلاً، فضلاً عن أنواع من الصناعات المدنية، مثل المعدات الإلكترونية الدقيقة وعبوات الغاز وخطوط إنتاج البطاريات الجافة وبطاريات السيارات، والهندسة العكسية المتعلقة بتوفير حاجة الشركات النفطية والقطاع الزراعي من المعدات خلال فترة الحصار الاقتصادي بين 1991 و2003.