زاكروس عربية - أربيل
أطلقت دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل الاتحادية، بالتنسيق مع ثلاث منظمات عالمية، برامج إصلاحية جديدة لنبذ التطرف وبناء قدرات المودعين بتهم الإرهاب في سجونها الإصلاحية، والذين وصلت نسبهم فيها إلى 70 %.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، قد أعلنت في شهر تموز من العام الماضي، أن عدد الموقوفين والمحكومين بمواقف الاحتجاز وسجون دائرة الإصلاح، بلغ 76 ألفاً، منهم 49 ألف محكوم.
وقالَ مدير عام دائرة إصلاح الأحداث بالوزارة كامل أمين في تصريح نقلته صحيفة الصباح الرسمية: إن "الوزارة نسقت مع ثلاث منظمات عالمية من (النمسا وسويسرا وايطاليا)، والمختصة بنبذ التطرف الديني وإصلاح وتأهيل السجناء، بهدف إعادة تأهيل جميع البرامج الإصلاحية وتحويلها باتجاه بناء القدرات للمودعين بتهم الإرهاب، لإعادة دمجهم بالمجتمع، بعد إنهاء مدد ايداعهم".
وكشف عن أن "نسب المودعين في دور الإصلاح بسبب العمليات الإرهابية، تصل إلى 70% من العدد الكلي، وبالتالي فأن الدائرة تتعامل مع جريمة معقدة، ما يتطلب وجود برامج تغير الفكر التطرفي للمودع، ضماناً لعدم عودته إلى تلك الجماعات الإرهابية حين خروجه".
وبين أمين أن "تلك البرامج تعطى للباحثين الاجتماعيين، لخلق أسس لبناء قدرات السجناء من ذوي الفكر المتطرف، بما يمكنهم من تغييره لدى تلك الفئة التي أصبحت تفتخر بالجرائم البشعة التي ارتكبتها، نتيجة ماتم غرسة فيها من أفكار أصولية، لاسيما أن الكثير منهم مولود لأبوين يعتنقان الفكر المتطرف".
وأشار إلى أن "الباحثين الاجتماعيين يكثفون تلك البرامج من خلال تشكيل مجموعات، فضلاً عن ادخالهم إلى المدارس لإكمال دراستهم واعتماد التعليم المسرع، اذ حققوا فيها نسب نجاح جديدة ضمن الامتحانات الخارجية".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن