مسرور بارزاني مستنكراً مهاجمة مضيف الحلبوسي: تصعيد خطير يستهدف زعزعة الأمن

زاكروس عربية - أربيل

استنكر رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء (26 كانون الثاني 2022)، الهجوم الذي استهدف مضاف رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مشيراً إلى أنه "تصعيد خطير يستهدف زعزعة الأمن".

وقال مسرور بارزاني في تغريدة على تويتر: "أُدين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف مضيف رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي في قضاء الكرمة".

وأضاف أن "هذا التصعيد الخطير يستهدف زعزعة الامن والاستقرار في العراق"، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت خلية الإعلام الأمني،  قصف قضاء الكرمة في محافظة الأنبار، بثلاثة صواريخ كاتيوشا، إلى ذلك، أدان تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر استهداف مقر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي.

وقالت الخلية في بيان: "عمل إرهابي جبان يستهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".

وسقط الصاروخ الأول خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع ٢٠ أمام دار أحد المواطنين والثالث سقط في منطقة الرشاد، مما أدى الى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة.

وشرعت الأجهزة الأمنية بالإجراءات اللازمة بصدد هذا الحادث.

إلى ذلك، أشار تحالف السيادة إلى أنه "لم تمض ساعات قليلة على إعلان تحالف السيادة كممثل رسمي وشعبي لمحافظاتنا وأهلنا، ورد المحكمة الاتحادية الطعن المقدم ضد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، وإعلان التجديد لولاية ثانية لرئيس مجلس النواب الرئيس محمد الحلبوسي، حتى قامت مجاميع منفلته بقصف مقر الحلبوسي في قضاء الكرمة في محافظة الأنبار في تحد واضح لسيادة الدولة وكسر هيبتها".

وتابع: "إذ ندين هذا الفعل الجبان فإننا نطالب بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم ممن يحاولون العبث بأمن البلاد".

البيان دعا الكاظمي إلى التدخل الفوري العاجل للحيلولة دون تكرار ذلك، مبيناً: "نطالب العقلاء مرة أخرى بوقف مغامرات السفهاء ضد استقرار العراق وتهديد السلم المجتمعي فيه".

وسبق أن اتفق الخنجر مع الحلبوسي على أن يتزعم تحالف (تقدم والعزم)، في المقابل انتخب الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي.

وصادقت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أمس على إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، بعد طعن قدمه اثنان من نواب المجلس.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، بعد عرض موسع خلال الجلسة "قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعي باسم خشان والمدعي محمود داود سلمان".

ويؤمن هذا القرار لرئاسة وأعضاء البرلمان العودة لعقد جلساتهم.

ويأتي هذا القرار فيما لا يزال العراق يعيش تداعيات الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول، وفصولاً من العنف إثر إعلان نتائجها.

ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الاستمرار في "دحر قوى الإرهاب واللا دولة".

جاء ذلك في تغريدة للحلبوسي على موقع تويتر أرفقها بصورة طفل أصيب جراء استهداف مسقط رأس رئيس البرلمان العراقي، بقضاء الكرمة في محافظة الأنبار.

وقال الحلبوسي في تغريدته: "ابني، أعتذر منك وأعدك سنستمر بقضيتنا ليتحقق الأمل في دولة يسودها العدل ويزول عنها الظلم وتندحر فيها قوى الإرهاب واللا دولة، كي تنعموا بالسلام والأمان".