الديمقراطي الكوردستاني يشيد بقرار المحكمة الاتحادية المؤكد لدستورية الجلسة الأولى للبرلمان

زاكروس عربية - أربيل

وصف المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم الثلاثاء (25 كانون الثاني 2022)، قرار المحكمة الاتحادية العليا برد دعوى الطعن بدستورية جلسة مجلس النواب الأولى وإلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف عمل هيئة رئاسة المجلس، بأنه إيجابي ويساعد في مضي العملية السياسية العراقية على مسارها الطبيعي والصحيح.

وقال محمد في بيان إن "القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإلغاء الأمر الولائي لإيقاف عمل الهيئة المنتخبة لرئاسة مجلس النواب العراقي مؤقتاً، وتأكيد قانونية ودستورية الجلسة الأولى للمجلس النواب العراقي، كان قراراً إيجابياً وفي محله".

وأضاف أن "هذا القرار من شأنه الإسراع في الخطوات الدستورية ويساعد العملية السياسية العراقية على المضي في مسارها الطبيعي والصحيح".

وفي 13 كانون الثاني الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بشكل مؤقت.

وجاء القرار بعد دعويين مقدمتين من قبل النائبين باسم خشان ومحمود المشهداني، بشأن الجلسة الأولى للبرلمان والتي عقدت في 9 من الشهر نفسه "وما شابتها من مخالفات دستورية، وللنظام الداخلي للمجلس".
 
واليوم صادقت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، على إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، بعد طعن قدمه اثنان من نواب المجلس.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، بعد عرض موسع خلال الجلسة "قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعي باسم خشان والمدعي محمود داود سلمان".

ويؤمن هذا القرار لرئاسة وأعضاء البرلمان العودة لعقد جلساتهم.

ويأتي هذا القرار فيما لا يزال العراق يعيش تداعيات الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول، وفصولاً من العنف إثر إعلان نتائجها.

ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور.