الديمقراطي الكوردستاني: رئاسة الجمهورية استحقاق للشعب الكوردي وليس ملكاً لحزب معين

 زاكروس عربية - أربيل

رد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم الاثنين (24 كانون الثاني 2022))،  على إعلان مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني، الصادر أمس الأحد 23 كانون الثاني، حول الديمقراطي الكوردستاني، والوضع السياسي، وقضية رئاسة الجمهورية، بأنه يتضمن بعض التحريف والإجحاف، مشيراً إلى ضرورة، إبلاغ الرأي العام في كوردستان بحقيقة  الأمر.

 وجاء في بيان الديمقراطي الكوردستاني، ، أنه "عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبتوجيه من الرئيس بارزاني، زار وفد من المكتب السياسي للحزب جميع الأحزاب الكوردية لوضع موقف مشترك، وتوحيد الصف الكوردي، وتشكيل وفد مشترك إلى بغداد، لضمان تلبية المطالب المشروعة للشعب الكوردي، وعلى هذا الأساس، عقد الاجتماع بين المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني، حيث رحب الرئيس بارزاني بالرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني، وكان الهدف من هذه الاجتماعات إعداد جدول أعمال كوردستان لرؤية مشتركة لمستقبل العراق ومطالب شعب كوردستان والعملية السياسية.

وأضاف، "كنا نهدف إلى تشكيل وفد مشترك من جميع الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، ولكن للأسف لم ننجح في هذا المسعى، ومن أجل تحقيق الوحدة، اتفقنا على وفد مشترك بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني للوصول إلى مرحلة الاتفاق السياسي، ولهذا السبب قام وفد مشترك مع الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة عماد أحمد عضو المكتب السياسي، بزيارة بغداد لعقد سلسلة من الاجتماعات مع الأحزاب العراقية ضمن العملية السياسية، ولكن للأسف، اتضح لنا أن ممثلي الاتحاد المشاركين في الوفد المشترك ليس لديهم آراء واضحة وأنهم غير قادرين على البت في المسائل، وبالإضافة إلى ذلك، انسحب من الوفد المشترك دون إبلاغ الطرف الآخر.

وتابع، "وفيما يتعلق بالجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، والتي كان من الضروري لجميع الأطراف الالتزام بالخطوات الدستورية، غادرت كتلة الاتحاد الوطني، الجلسة الخاصة حول انتخاب رئاسة مجلس النواب العراقي، وكانت هذه الخطوة الأولى من جانب الاتحاد الوطني الكوردستاني، لهدم وحدة الأحزاب الكوردستانية في مجلس النواب العراقي".

وفيما يتعلق بقضية رئيس الجمهورية، جدد البيان التأكيد، أن "هذا المنصب هو استحقاق للشعب الكوردي وليس ملكاً لحزب معين، وعلى هذا الأساس، ينبغي اختيار مرشح واحد فقط بموافقة ودعم جميع الأحزاب الكوردية، لكن الاتحاد الوطني الكوردستاني استمر في الإصرار على ترشيح مرشح واحد، خارج موافقة البيت الكوردي عاداً منصب الرئيس، كاستحقاق حزبي كامل، ولم يعمل لصالح الأحزاب الوطنية بطريقة حزبية بالكامل".

وزاد، "كان ينبغي للاتحاد الوطني أن ينظر إلى مسألة رئيس الجمهورية، بدقة أكثر، لوحدة البيت الكوردي، وأن يتحمل المسؤولية عن الحالة الراهنة واللاحقة".