وزارة العدل: لدينا برامج تأهيلية لنبذ فكر الإرهاب

زاكروس عربية - أربيل

أكد وزير العدل سالار عبد الستار، اليوم الأحد (23 كانون الثاني 2022)، أن مجموعة كبيرة من المحكومين بانتظار التصديق على أحكامهم لتنفيذها، فيما أشار إلى إعداد برامج تأهيلية للأحداث.

وقال عبد الستار، إن "هناك مجموعة كبيرة من المحكومين بقضايا الإرهاب القابعين في السجون، ونحن ننتظر اكمال اجراءات التصديق على احكامهم لتنفيذها وفقاً للقانون والدستور بعد أخذ الضمانات القضائية والقانونية كافة لهؤلاء المحكومين".
وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية، أن "هناك أعداداً كبيرة من المحكومين لكن الأحكام تختلف ما بين الإعدام أو المؤبد او أحكام سجنية اخرى، بالتالي فهم في سجون بمعزل عن الأخرين".

وتابع أن "الوزارة لديها برامج تأهيلية لنبذ فكر الإرهاب، لاسيما المحكومين الأحداث منهم"، مبيناً أن "البرنامج مستمر ومفعوله جيد جداً، ولمسنا كل الخير منه".
ولفت إلى أن "هناك محاور عدة ترتكز على تثقيف وتعليم المحكومين في السجون بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم ودائرة حقوق الإنسان التابعة لوزارتنا".

وتحتاج أحكام الإعدام في العراق إلى مدة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات للتنفيذ؛ باعتبار ان الحكم يمر بسلسلة إجراءات ولغاية وصوله إلى رئيس الجمهورية، الذي يشكل لجانا قضائية تعمل على إعادة تقييم القضية والمحاكمة.

وتنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور، تتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها حتى تكتسب الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذها بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.

ويحتجز العراق عشرات الآلاف من مسلحي "داعش" خلال الحرب بين عامي 2014 و2017، فيما تجري محاكمة عناصر "داعش" و"القاعدة" بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على "الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الارهابية، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي".