زاكروس عربية - أربيل
دعت الحكومة الدنماركية إلى إنشاء نظام لجوء جديد، واقترحت نقل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا لفحص قضاياهم هناك، فيما قوبلت بانتقادات شديدة من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أكدت أن "الاقتراح الدنماركي يمثل عقابا للمهاجرين ويهدد حقوقهم".
وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي ماتياس تسفاي، إن "الحكومة الدنماركية ترغب في إنشاء نظام لجوء جديد أكثر إنصافا وإنسانية، يجمع بين مسؤوليتين لدينا كمجتمعات مزدهرة وديمقراطية، وهما ضمان التماسك الاجتماعي والأمني في بلداننا، وتوفير الحماية للمحتاجين".
جاء ذلك خلال حديث تسفاي في البرلمان الأوروبي في بروكسل، نهاية الأسبوع المنصرم أثناء حضوره اجتماع لجنة الحقوق المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الدنمارك المتمثلة في إعادة بعض اللاجئين السوريين إلى دمشق.
حيث تعرض الوزير الدانماركي إلى انتقادات شديدة من بعض الكتل البرلمانية، في جلسة استماع في البرلمان الأوروبي حول إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في ظل النظام الحالي، التي وصفت اقتراحه بغير الديمقراطي وقالت له "هذه بالتأكيد ليست فكرة ديمقراطية اجتماعية تمثله".
وأوضح الوزير الدنماركي أنه "من أجل القضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية، وتمهيد الطريق لنظام لجوء أكثر تنظيماً، يجب نقل الإجراءات من الاتحاد الأوروبي إلى الخارج، ولذلك اقترحت الحكومة آلية يتم من خلالها نقل طالبي اللجوء لدولة شريكة خارج منطقة شنغن، لإعداد طلبات اللجوء الخاصة بهم".
وأضاف أن "اقتراح الحكومة لا يتعارض مع ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية"، ورأى أنه "من الضروري بذل المزيد من الجهود لعرقلة هذه الدائرة ومواجهة نموذج المهربين".
وأقر البرلمان الدنماركي في حزيران/ يونيو الماضي قانونا يدعو إلى إرسال طالبي اللجوء لدول خارج أوروبا، لفحص قضاياهم كجزء من أحدث التشريعات الصارمة التي اتخذتها كوبنهاغن ضد الهجرة.
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن