الإطار التنسيقي يكشف عن سعيه لتغيير قانون الانتخابات والمفوضية

زاكروس عربية - أربيل

كشف الإطار التنسيقي، اليوم السبت (٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٢)، عن حراك ينوي القيام به في مجلس النواب بهدف تغيير المفوضية العليا للانتخابات وقانون الانتخابات الأخير. 

وعبر القيادي في الإطار علي الفتلاوي، عن حالة عدم الرضى من المفوضية وقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في دورته السابقة، لافتا أنهم سيسعون إلى العمل لتغييرهما.

وعلل الفتلاوي هذا التوجه لما كان في عمل المفوضية "من شبهات وملاحظات كثيرة، وهي كانت سبباً وجزءاً رئيسياً من الأزمة السياسية التي يمر بها العراق حالياً". 

كما شدد على ان هذه القوى ستعمل كذلك على "تعديل" قانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب السابق متهما اطراف سياسية لم يسميها " بتعديل القانون "وفق مصالح شخصية وحزبية"، مردفا بالقول "ولهذا البرلمان خلال الأيام المقبلة سيشهد هذا الحراك، وهذا الأمر سيكون مدعوماً من قوى سياسية كثيرة وليس الاطار التنسيقي فقط". 

وعقب إعلان المفوضية العليا للانتخابات في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، النتائج النهائية للانتخابات والتي أظهرت خسارة قوى الإطار التنسيقي بفارق كبير عن الدورة البرلمانية السابقة، اتهمت الكتل الخاسرة مفوضية الانتخابات بالتلاعب بالنتائج وتزويرها، كما اجمعت على رفض قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب في الدورة السابقة.