القضاء الأعلى يحيل المتهمين بحادثة جبلة إلى محكمة الجنايات

زاكروس عربية – أربيل

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، (20 كانون الثاني 2022)، إحالة المتهمين بجريمة جبلة إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم.

ووفقاً لمجلس القضاء الأعلى، فقد قررت محكمة تحقيق الحلة إحالة المتهمين بجريمة جبلة على محكمة جنايات بابل لاجراء محاكمتهم.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "قاضي التحقيق المكلف بالنظر في القضية الخاصة بحادثة جبلة قرر بعد اكتمال التحقيق إحالة المتهمين بارتكاب جريمة جبلة، على محكمة جنايات بابل لإجراء محاكمتهم وفق  أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وسوف يحدد موعد المحاكمة قريباً" .

يشار الى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كان قد قرر أن يتولى جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف قضية حادثة جبلة في محافظة بابل، فضلاً عن توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث.
 
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني الجمعة الموافق (31 كانون الاول 2021)، أنه "للوقوف على ملابسات حادث جبلة شمالي محافظة بابل ومحاسبة المقصرين فيه، أمر القائد العام للقوات المسلحة أن يتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل"، مضيفاً انه "تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث الذي مازال التحقيق مستمر فيه".
 
بدوره، قرر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي إقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث، الذي قضى بسببه عدد من الضحايا، فيما تقرر تكليف اللواء خالد تركي معاون قائد الشرطة المقال بمهام تمشية امور قيادة شرطة بابل، موجهاً بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث وتكون هذه اللجنة ساندة للتحقيق القضائي.

وكانت محكمة تحقيق الحلة، صدقت اعترافات ثلاثة عشر متهماً عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد في محافظة بابل.

وفي بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين (3 كانون الثاني 2022)، جاء فيه أن "محكمة تحقيق الحلة صدقت اعترافات ثلاثة عشر متهماً عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد في محافظة بابل بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، اضافة إلى المخبر الذي أدلى بالمعلومات غير الصحيحة"

وأوضح أنه "من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين تبين سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل (ابن اخ المجنى عليه / زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين وفقاً للمادة (4 /1) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 في دار (المجنى عليه) ليتم مداهمة منزله من قبل الأجهزة الامنية".

وأضاف أن "هناك أربعة أوامر قبض صدرت لمتهمين اخرين وأن التحقيق جار وفق المادة ( 406 / 1/ ز) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك ( 47و48 و49) منه، لافتاً إلى أن التحقيقات الاولية تشير بأن "الحادث جنائي".