زاكروس عربية – أربيل
كشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس (20 كانون الثاني 2022)، عن العراقيل المانعة للتحول نحو القطاع الخاص، مشيرة إلى أن واحدة من المشاكل هو وجود تقاطع في العلاقة بين القطاعين الصناعي والتجاري.
وقالت الوزارة في بيان لها واطلعت عليه زاكروس عربية إن "وزير التخطيط وخلال ترأسه الجلسة الرابعة لمجلس تطوير القطاع الخاص، التي عُقدت أمس الأربعاء، أكد أن الوزارة تعمل بجدية عالية من أجل تذليل جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية التحول وتمكين هذا القطاع الحيوي، من خلال تحديد وتشخيص المشاكل ومن ثم وضع الحلول والمعالجات المطلوبة لها".
وأشار وزير التخطيط خالد بتال النجم إلى أن "واحدة من المشاكل هو وجود تقاطع في العلاقة بين القطاعين الصناعي والتجاري، وهذا يستدعي التكامل بينهما".
وأكد أن "هناك حاجة كبيرة لقطاع مصرفي تنموي فاعل، قادر على تهيئة الأرضية الاستثمارية الخصبة للقطاع الخاص، وتمكينه من تنفيذ السياسات الحكومية التنموية،لافتاً إلى "أن الوزارة بحاجة إلى قرارات جريئة وشجاعة تسهم في تطوير القطاع الخاص".
ودعا "ممثلي هذا القطاع إلى تحديد ماهو المطلوب من الحكومة لكي تقوم برعاية هذا القطاع".
وتابع "وزارة التخطيط، هي من تتولى متابعة إجراءات تطوير القطاع الخاص، من خلال خريطة إجراءات قصيرة المدى، والعمل على تعديل قانون الاستثمار والقوانين التي تضمن تلبية متطلبات تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العمل على دراسة إمكانية استخدام المساحات المدعومة من قبل الجهات الحكومية في الأنشطة التجارية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح وزير التخطيط، وفقاً للبيان، أن" أحد مسارات تطوير القطاع الخاص، وضع خطة انتقالية لبيع وشراء السلع والخدمات التي تقدمها الشركات العامة، مع تقييم لقابلية تلك الشركات على الاستمرار من عدمه، وتصنيفها إلى ناجحة ومتعثرة وفاشلة، وتفعيل إجراءات إعادة هيكلتها وتحويلها إلى شركات تعمل بمناهج تجارية".
وأضاف أن "العمل يجري لوضع معايير خاصة بتحديد مشاريع البنى التحتية والمشاريع الخدمية الكبيرة، بهدف تنفيذها عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأشار إلى أن "الجلسة شهدت مناقشة الملفات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال، المتعلقة بعمل مجلس تطوير القطاع الخاص، إذ جرى عرض عدد من الأوراق القطاعية المقدمة من قبل ممثلي القطاع الخاص، ذات صلة بقطاعات الزراعة والسياحة والتأمين، والمطاحن الأهلية، فضلاً عن استعراض المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل القطاع الخاص في محافظة المثنى".
وتابع "المجلس ناقش تقريراً أيضا عن مسح الاقتصاد غير المنظم في العراق، الذي نفذه الجهاز المركزي للاحصاء".
ولفت إلى أن "الجلسة تمت بحضور،وكيلا وزارة التخطيط، ورؤساء الاتحادات والجمعيات والنقابات والمنظمات الممثلة للقطاع الخاص، وعدد من المديرين العامين في الوزارات والجهات ذات العلاقة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن