المحكمة الاتحادية تؤجل البت بالجلسة الأولى للبرلمان إلى 25 كانون الثاني الجاري

زاكروس عربية - أربيل

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (19 كانون الثاني 2022)، تأجيل البت بالجلسة الأولى للبرلمان إلى 25 كانون الثاني الجاري.

وحددت يوم الثلاثاء المقبل (25 كانون الثاني 2022)، موعداً للبت في الدعوى المقامة على رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته للطعن بدستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة .

وجاء التأجيل بعد الاستماع لإفادة المدعيين محمود المشهداني وباسم خشان.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس الماضي (13 كانون الثاني 2022)، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً لحين حسم دعويين رفعت ضد الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وأصدرت المحكمة الأمر الولائي في دعوى رفعه النائبان باسم خشان ومحمود  المشهداني، ضد رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته.

وتضمنت الدعوى أن الجلسة الأولى للدورة الانتخابية الخامسة لمجلس النواب العراقي التي عقدت يوم الأحد 9 كانون الثاني الجاري، وانتجت انتخاب الحلبوسي رئيساً للمجلس "شابتها مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي".

وطلب المدعيان، إصدار الأمر الولائي من المحكمة بإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها ويتخذها مجلس النواب ورئيس المجلس ونائبيه لحين حسم الدعويين التي أقامها كل منهما أمام المحكمة بخصوص الطعن في دستورية الجلسة والإجراءات القانونية التي صدرت فيها بما في ذلك إجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه.

والقرارات المتخدة في الأوامر الولائية مؤقتة تصدر بدون خصومة ولا يمكن اعتبارها من الأحكام لذلك تكون حجية الأمر الولائي مؤقتة في حدود الدعوى التي صدر بموجبها القرار.

وانتخب البرلمان العراقي الجديد، محمد الحلبوسي رئيساً له، في جلسة تخللتها مشادات وفوضى على خلفية التوترات السياسية المتواصلة منذ الانتخابات الأخيرة قبل ثلاثة اشهر.

ووقعت مشادات عنيفة داخل البرلمان في وقت سابق وسادت فوضى تعرض خلالها رئيس الجلسة "لاعتداء" نقل على أثره الى المستشفى، على خلفية توتر سياسي مستمر منذ الانتخابات التي تصدّر نتائجها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، فيما ندّدت الأحزاب المنضوية في الإطار التنسيقي بهذه النتيجة.

وينعكس التوتر على عملية تشكيل الحكومة التي تتعثر، وسط إصرار الصدر على تشكيل حكومة أكثرية، وتمسك آخرين بحكومة توافقية تتمثل فيها جميع القوى الشيعية.

وكانت الجلسة التي ترأسها النائب الأكبر سناً محمود المشهداني (73 عاماً)، بدأت بأداء النواب الجدد اليمين، قبل أن تندلع مشادات بين النواب وتسود الفوضى.

وتقدم الإطار التنسيقي بطلب تثبيت كونهم الكتلة الأكبر مشيرين الى أن كتلتهم مؤلفة من 88 نائبا. عندها طلب رئيس السن التدقيق في هذه المعلومة، وحصلت مداخلات، وقام بعض النواب بالاعتداء عليه.

وحصد التيار الصدري 73 مقعدا في البرلمان، وفق النتائج الرسمية. ولم يكن في الإمكان التأكد من عدد النواب الذين انضموا الى "الإطار التنسيقي".

وبعدما سادت الفوضى لفترة، استؤنفت الجلسة برئاسة خالد الدراجي من تحالف "عزم" السني (14 مقعداً). وأعيد انتخاب محمد الحلبوسي زعيم تحالف "تقدم" السني (37 مقعداً) والبالغ 41 عاماً، بـ200 صوت، رئيساً للبرلمان. وكان يترأس البرلمان السابق منذ العام 2018.  

وحاز منافسه محمود المشهداني من "عزم" 14 صوتاً فيما اعتبرت 14 ورقةً لاغية. وكان عدد النواب المشاركين 240 أدلى 228 منهم بأصواتهم.

وانتخب النائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي نائباً أول لرئيس البرلمان، والنائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبدالله نائباً ثانياً.

وفي وقت لاحق، أعلن الإطار التنسيقي في بيان أنه لن يعترف بنتائج الجلسة الأولى. وأورد البيان "نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لا يزال ملتزما بتأدية مهامه".

وكان مقرراً أن تنطلق الجلسة عند الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي لكن تأخر عقدها لبضع ساعات، إذ جرت مداولات مكثفة قبل الجلسة خارج قاعة البرلمان لمحاولة تخفيف التوترات.

ومدفوعاً بحيازته العدد الأكبر من المقاعد (73 مقعداً من أصل 329)، كرر الصدر إصراره على تشكيل "حكومة أغلبية" ما يعني قطيعة مع التقليد السياسي الذي يقضي بالتوافق بين الأطراف الشيعية الكبرى.

ويبدو أن التيار الصدري يتجه للتحالف مع كتل سنية وكوردية بارزة من أجل الحصول على الغالبية المطلقة (النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان)، وتسمية رئيس للوزراء يقتضي العرف أن يكون شيعياً.

وقال الصدر في تغريدة بعد الجلسة "إن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هذه أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".  

في المقابل، تدفع أحزاب شيعية أخرى منضوية في الإطار التنسيقي، إلى حكومة توافقية تتقاسم فيها جميع الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003، المناصب والحصص.

 ويضمّ الإطار التنسيقي تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي الذي حصل على 17 مقعداً فقط مقابل 48 في البرلمان السابق، فضلا عن تحالف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (33 مقعداً)، وأحزاب شيعية أخرى.  

ولعدة أسابيع، أصرت قوى الإطار التنسيقي على رفضها نتائج الانتخابات وقدّمت طعناً للمحكمة الاتحادية لإلغائها، لكن المحكمة ردت الدعوى.

وتظاهر مناصرون لها أمام بوابات المنطقة الخضراء لأسابيع تنديداً بالنتائج، فيما وصل التوتر في البلاد إلى ذروته مع محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تشرين الثاني.

ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور. واعتباراً من يوم تكليفه يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها.