الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على ثلاث شخصيات لتمويل "الأعمال الإرهابية" لحزب الله اللبناني

زاكروس عربية - أربيل

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على ثلاثة رجال أعمال بسبب نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية لحزب الله اللبناني.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنها أضافت كلاً من عادل دياب وعلي محمد الداون وجهاد سالم العلم، وشركتهم دار السلام للسفروالسياحة، لقائمتها الخاصة بالعقوبات.

وأضافت: "من خلال رجال أعمال كهؤلاء المحددين، يصل حزب الله للدعم العيني والمالي عبر القطاع التجاري المشروع من أجل تمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرارالمؤسسات السياسية اللبنانية".

ويوجب الإجراء تجميد جميع ممتلكات رجال الأعمال الثلاثة وأعمالهم الموجودة في الولايات المتحدة وإبلاغ الوزارة بها، كما يحظر على الأميركيين أي تعاملات متعلقة بهذه الممتلكات.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، على تويتر، إن "الولايات المتحدة تتضامن مع الشعب اللبناني الذي لا يزال أمنه وسيادته مهددين بفعل أنشطة حزب الله الفاسدة والمزعزعة للاستقرار".

وأضاف بلينكن أنه "بينما يعاني الشعب اللبناني أزمة اقتصادية ذات أبعاد تاريخية، يواصل حزب الله الانخراط في نشاط غير مشروع، وجمع الثروات على حساب الشعب اللبناني".

وتابع البيان الصادر عن بلينكن أن "من الواضح أنّ حزب الله وشركاءه مهتمون أكثر بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالح إيران، أكثر من اهتمامهم بمصالح الشعب اللبناني".

وفي الـ 23 من تشرين الأول 2021، أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على "مسؤولين إثنين من حزب الله"، هما نبيل قاووق وحسن البغدادي، وقالت إنّ ذلك "من أجل مواصلة الضغط على الحزب وإعاقة قدرته على العمل في النظام المالي".  

وفي أيلول 2021، فرضت الخزانة عقوبات على شركتي "أرش" و"معمار" اللبنانيتين، وقالت إنّ "ذلك بسبب ارتباط الشركتين بحزب الله"، بالإضافة إلى فرض عقوبات على اللبناني سلطان خليفة أسعد "بسبب علاقته بشركتي أرش ومعمار".

كما أدرجت الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس في "قائمة الإرهاب"، بسبب "تقديمهما الدعم لحزب الله والتورط في الفساد​"، بحسب تعبيرها.

وفي مطلع شباط 2018، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات ضد 6 أشخاص و7 كيانات، قالت إنهم على صلة بحزب الله في لبنان.

ويعاني لبنان أزمتين سياسية واقتصادية قاسيتين، في ظل انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والدواء والمحروقات، بعد رفع الدعم عنها، بينما وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف قرن.