زاكروس عربية – أربيل
أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاثنين (17 كانون الثاني 2022)، توجيهات عدة لضبط الأمن في بغداد والمحافظات في الجلسة الطارئة التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وذلك على خلفية الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد خلال الساعات الماضية.
ووفقاً لبيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء فإن "المجلس الوزاري أكد أن العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة في الساعات الماضية تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط أمنية من شأنها أن تضع حدّاً لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تهدّد الأمن العام في البلاد، وستتم إعادة النظر بالقيادات الأمنية التي شهدت قطعاتها خروقات أمنية وستكون هناك محاسبة لمن يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمني".
وأشار البيان إلى أن "الكاظمي وجه القيادات الأمنية كافة بأن تكون خططهم الأمنية والإجراءات المتبعة ملائمة مع الوضع الذي يشهده البلد، وأن لا تقتصر مهامهم على ردّ الفعل للحدث بعد وقوعه".
وتابع "وجه الكاظمي بإعادة توزيع مساحات العمل للأجهزة الأمنية والاستخبارية، وشدّد الكاظمي على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري، وأن يكون دوره أساسياً في المواجهات الأمنية، وفي ملاحقة المجاميع الإرهابية وعصابات الجريمة".
وفي ختام الاجتماع، أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني توجيهات أمنية عدة من شأنها ضبط الأمن في العاصمة بغداد وبقية مدن العراق، وهي كالآتي:
1_التأكيد على التوجيهات السابقة بخصوص الدراجات النارية بمنع حملها لأكثر من شخص، وكذلك تقييد حركتها في الشارع ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً
2_تقييد حركة السيارات الحكومية ومنعها من الخروج بعد ساعات الدوام الرسمية إلا بورقة عمل
3_وضع مكافآت مالية للمواطنين للتبليغ عن أي عنصر مشبوه.
4_ إلزام جميع أصحاب المحال التجارية بوضع كاميرات مراقبة في أماكن عملهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن