خبير بمكافحة الفساد يطالب "الجهات المسؤولة " في العراق بتشريع قانون تنفيذ العقود والمشاريع

زاكروس عربية – أربيل

  طالب الخبير في مكافحة الفساد، سعيد موسى، "الجهات المسؤولة" بتشريع قانون تنفيذ العقود والمشاريع والمشتريات الحكومية مع تأسيس مجلس للإعمار وفق رؤية استراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ وبسقف زمني محدد، فيما أشار إلى أن عملية استرداد الأموال المنهوبة عملية "مضنية" وقد تستغرق سنوات طويلة، فضلاً عن تكاليف الملاحقة.

موسى قال في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم السبت (15 كانون الثاني 2022)، إنه "بحسب بيان حكومي فإن حجم الأموال المهدورة نتيجة الفساد يبلغ 300 مليار دولار، وبعدها أنا صرحت بأننا نبحث عن  مبلغ 360 مليار دولار وهي عبارة عن تكاليف الفساد في المشاريع الاستثمارية الوهمية والمتلكئة مع تكاليف تضخم الأسعار في التخمين وتقدير أسعار السلع الموردة للحكومة".

موسى أوضح، أن عملية استعادة واسترداد الأموال المنهوبة "عملية مضنية" وقد تستغرق "سنوات طويلة، فضلاً عن تكاليف الملاحقة"، لأن الأموال المنهوبة والمهربة تدخل في "اقتصاديات دول الملاذ"، وشدد على "أهمية التركيز على اتخاذ إجراءات وقائية تمنع الفساد".

وبين، أن أفضل الممارسات لإنشاء صندوق لاسترداد الأموال والموجودات المنهوبة، هو "توجيه هذه الأموال المستردة نحو الخدمات العامة في قطاعات ذات تماس بحياة الجمهور اليومية، مثل الصحة والبلدية والتربية والتعليم والتنمية البشرية في التدريب والتأهيل دون دخول هذه الأموال الى الخزينة العامة".

وأشار إلى، أن "الغالبية العظمى من مشاريع البنى التحتية، ومنها الصرف الصحي تحوم حولها شبهات فساد من الاحالة الى تسلم المشاريع، وكما يظهر لم تنفذ وفق معايير الجودة وكفاءة الأداء، فضلا عن عدم تخصص الكثير من الشركات المنفذة وأهليتها الفنية والمالية".

موسى طالب الجهات المسؤولة، بتشريع قانون تنفيذ العقود والمشاريع والمشتريات الحكومية مع تأسيس مجلس للإعمار وفق رؤية استراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ وبسقف زمني محدد قابلة للمراقبة والمتابعة والقياس.

ويعد العراق من أكثر دول العالم التي تشهد فسادا خلال السنوات الماضية، وفق منظمة الشفافية الدولية.

كما تقول منظمة النزاهة (G.A.N) الأميركية في تقرير لها، نشر العام 2020، إن الحكومة العراقية تواجه مجموعة عقبات جدية تُبقيها ضعيفة، والفساد واحد من هذه العقبات.

وأشار التقرير إلى أن، القانون يَعدّ سوء استغلال السلطة والرشوة والحصول على أملاك عن طريق استخدام التهديد "جرائم"، مبينةً أن "الحكومة لم تتمكن من تطبيق قوانين لمواجهة الفساد بصورة فعالة ويمارس المسؤولون الفساد بدون أن يتعرضوا للمحاسبة".

وقالت المنظمة الأميركية في تقريرها إن "الرشوة والعطايا من أجل تسيير الأعمال في العراق متفشيان جداً، بالرغم من حقيقة كونهما غير قانونيين".