زاكروس عربية – أربيل
أكدت هيئة الاتصالات والإعلام، اليوم السبت (15 كانون الثاني 2022)، أن العراق يحاور الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي، لفرض ضوابط وشروط على عملها، مؤكدةً وجود "مرونة" من تلك الشركات لكن لم يتم التوصل إلى مرحلة الاتفاق.
وقال المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، بشأن قيام تلك الشركات بحذف كلمات معينة أو حظر حسابات أصحابها، إن "شركات التواصل الاجتماعي تعمل في الغالب وفق رؤى وشروط خاصة بها، بغض النظر عن خصوصيات البلدان والدول المستهلكة وتسعى لفرض تلك الشروط على الجميع بما تتمتع به من انتشار وقوة مالية كبيرة".
وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية، أن "هناك محاولات عالمية بشكل جمعي وبصورة منفردة للتفاوض مع هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط عمل لها، هذه المحاولات لا تزال مستمرة بناء على الاشكاليات المطروحة في العراق وفي العالم كذلك بخصوص عمل تلك الشركات".
وبحسب المؤيد، فإن العراق و"منذ مدة" يحاور هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط على عملها وهناك "مرونة من هذه الأطراف ولكن لم تصل الى مرحلة الاتفاق والعمل، ولأسباب كثيرة".
وكشف المؤيد عن "تحرك لفرض الضرائب على هذه الشركات والعمل مستمر في هذا المجال".
وبشأن ما يسمح بنشره عبر مواقع التواصل ويؤثر على الأمن القومي في العراق، أوضح المؤيد أن "للعراق مطالب بهذا الخصوص من تلك الشركات وفق ثنائية حفظ الحريات ومنع ما يخالف القانون ويمس الأمن القومي العراقي لمنع تداول ما ينشر ويتصل بالجرائم المنظمة (الاتجار بالبشر، والمخدرات، والعملة المزيفة، وعمليات الابتزاز، والإرهاب) وغيرها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن