المحكمة الاتحادية: إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان لا يؤثر على سريان المدد الدستورية

زاكروس عربية - أربيل

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس (13 كانون الثاني 2022)، توضيحاً أكدت فيه أن أمرها الولائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان لا يؤثر على سريان المدد الدستورية.

وقال المركز الإعلامي للمحكمة في توضيح اطلعت عليه زاكروس عربية: إن "الأمر الولائي الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني 2022 المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9 كانون الثاني الجاري، (الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه)، لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة".

وأضاف أن "هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط، فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9 كانون الثاني، وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال إكمال إجراءات تبليغ المدعى عليه إضافة الى وظيفته".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الخميس، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً لحين حسم دعويين رفعت ضد الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وأصدرت المحكمة الأمر الولائي في دعوى رفعه النائبان باسم خشان ومحمود  المشهداني، ضد رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته.

وتضمنت الدعوى أن الجلسة الأولى للدورة الانتخابية الخامسة لمجلس النواب العراقي التي عقدت يوم الأحد 9 كانون الثاني الجاري، وانتجت انتخاب الحلبوسي رئيساً للمجلس "شابتها مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي".

ت: رفعت حاجي