الصحة الاتحادية تجدد دعوتها المواطنين للإسراع بتلقي "اللقاحات الآمنة"

زاكروس عربية - أربيل

جددت الصحة الاتحادية دعوتها إلى الإسراع في أخذ اللقاحات المتوفرة في كافة المنافذ التلقيحية، وترك "التخوف والتردد" بسبب "الأوهام والأخبار الكاذبة"، فيما أكدت أن الموجة الجديدة تستهدف "غير الملقحين".

وقالت الوزارة عبر بيان، اليوم الأربعاء (12 كانون الثاني 2022)، إن "خبراء ومختصي علم الأوبئة في اللجان الاستشارية لوزارة الصحة يتابعون التدهور في الوضع الوبائي والتزايد السريع بنسب الإصابات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية"، مؤكدة الرسائل المتكررة الواردة في بياناتها السابقة من أن "الموجة الجديدة هي موجة غير الملقحين".

وأضافت الوزارة أن "التقارير والبيانات الصادرة عن المؤسسات الصحية أثبتت أن أغلب المصابين بالجائحة وخصوصا الذين يدخلون المستشفيات هم من الفئات غير الملقحة، وهذا يتطابق مع التقارير العلمية في دول أوربا والولايات المتحدة الأميركية حيث أكدت تلك التقارير العالمية أن أغلب المرضى الداخلين للمستشفيات هم من غير الملقحين، علما أن غالبية تلك الإصابات تعود الى المتحور أوميكرون السريع الانتشار والذي يفوق معدل انتشاره بعشرات المرات المتحورات السابقة". 

وأكدت الوزارة "مأمونية" اللقاحات المستخدمة في العراق، موضحة أن "أكثر من عشرة شهور مضت على بدء استخدامها وتلقيح قرابة التسعة ملايين عراقي ولم ترصد لجان رصد المضاعفات الجانبية للقاحات في بغداد والمحافظات اي مضاعفات خطرة وهذا ما يدل على مأمونية ورصانة تلك اللقاحات".

وطالبت الوزارة دعوتها إلى "الإسراع" في أخذ اللقاحات الآمنة المتوفرة في كافة المنافذ التلقيحية، وترك "التخوف والتردد من تلقي اللقاح بسبب الأوهام والأخبار الكاذبة"، فيما دعت "الجميع" بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصحية والتمسك بالإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد البدني وتجنب الأماكن المزدحمة لحماية أنفسهم وذويهم من هذا الوباء والابتعاد عن إقامة التجمعات البشرية الكبيرة.

كذلك دعت الوزارة "كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخاصة بعدم السماح للمنتسبين والمراجعين للدخول إلى المؤسسات إلا بعد تلقي اللقاح أو جلب فحص مختبري (PCR) يثبت الخلو من المرض".

وشددت على ضرورة مساندة ودعم المؤسسات الأمنية للفرق الصحية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاجراءات الصحية الوقائية في الأماكن العامة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.