زاكروس عربية - أربيل
ضبطت مديرية تحقيق نينوى، اليوم الأربعاء (12 كانون الثاني 2022)، مخالفات في عقـد ببلدية الموصل ناهزت قيمتها 900 مليون دينار.
دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، قالت عبر بيان، إن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى ضبط مُخالفاتٍ تعاقديَّة في عقد مشروع إكساء وتبليط شوارع داخليَّةٍ لمقابر بلديَّة الموصل".
العمليَّة أسفرت عن ضبط (4) مُتَّهمين من العاملين مع عددٍ من الآليات العائدة للشركة التي تتولَّى تنفيذ المشروع الذي تبلغ قيمته (867,500,000) دينار، وفق الدائرة.
وأضافت الدائرة، أن "الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ أخرى من ضبط مسؤول وحدة الفرز والنقل في دائرة التموين في المُحافظة واثنين من المُوظَّفين؛ لقيامهم بالاتفاق مع خمسة مُعقِّبين على ترويج معاملات المواطنين الخاصَّة بالنقل والفرز"، لافتةً إلى "قيام المُوظَّفين المذكورين بتسهيل وجود المُعقّبين داخل وحدة النقل والفرز، وقيامهم بتسجيل وتسيير مُعاملات المُواطنين؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ".
وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، كشفت تحرّيات ومُتابعات فريق عمل المُديريَّة عن عدم قيام مُديريَّة زراعة نينوى بقطع راتب أحد مُوظَّفيها، على بالرغم من وفاته منذ شهر آذار 2021، فضلاً عن استمرار الزيادة في مُخصَّصاته.
ولفتت الدائرة الى أنها "نظمت محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم على وفق أحكام المادَّتين (340 و331) من قانون العقوبات".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة النزاهة، عن صدور(98) أمر قبضٍ واستقدامٍ خلال شهر كانون الأول الماضي، مُشيرةً إلى أنَّ تلك الأوامر شملت وزيراً حالياً ووزيراً سابقاً وثلاثة وزراء أسبقين ووكيلاً أسبق وتسعة نوَّاب سابقين، فضلاً عن مُحافظين حاليَّينِ و(8) محافظين سابقين و(5) أسبقين، كما شملت الأوامر (21) مديراً عاماً حالياً و(15) مديراً عاماً سابقاً وسبعة أسبقين، فيما صدرت (12) أمراً بحقِّ أعضاء مجالس محافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن