حكومة إقليم كوردستان تخفض رسوم الكهرباء والمياه وتؤكد مضيها في التنسيق الأمني مع بغداد

زاكروس عربية – أربيل

قررت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (12 كانون الثاني 2022)، خفض رسوم الكهرباء والمياه بنسبة 15%، فيما أكدت مضيها بتعزيز التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية في مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب والموازنة والرقابة المالية.

إذ عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

ووفق بيان صادر عن الموقع الرسمي للحكومة، فقد "عرض وزيرا البيشمركة، شورش إسماعيل، والداخلية، ريبر أحمد، تقريراً عن الخطوات الأخيرة بشأن التنسيق والتعاون بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتشكيل قوة مشتركة وتوفير احتياجات البيشمركة ووضع خطة مشتركة للتصدي لهجمات إرهابيي داعش".

وتحدث إسماعيل، عن مجريات نقل قوات الدعم ووحدات البيشمركة الأخرى إلى وزارة البيشمركة، وعلى ضوء ذلك أثنى مجلس الوزراء على جهود الوزارتين، وأكد على "أهمية مواصلة تعزيز التنسيق مع الحكومة الاتحادية، وتمكين صفوف قوات البيشمركة والاستمرار في تنظيم جميع وحداتها في إطار وزارة البيشمركة".

بدوره تحدث وزيرا الصحة، سامان برزنجي، والداخلية، عن "استعدادات الوزارات المعنية حول جهود مكافحة فيروس كورونا خاصة بعد ظهور بعض حالات الإصابات بالمتحور أوميكرون في دهوك".

وناقشت الحكومة قرارات آخر اجتماع للجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ووافق عليها، وأكدت على "تطوير حملات تلقي اللقاحات في موعدها المحدد والاهتمام بارتداء الكمامات من قبل المواطنين ولا سيما في الأماكن العامة والخدمية من أجل حماية الصحة العامة واحتواء تفشي الفيروس".

ثم استعرض رئيس ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان خالد جاوشلي، تقريراً حول "تطوير العمل الجماعي المشترك ونتائجه لكل من ديواني الرقابة الماليين للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ التزامات الحكومتين الاتحادية والإقليم بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021".

وبعد أن أشاد جاوشلي، بجهود ديوان الرقابة المالية، أصدر مجلس الوزراء توجيهاً للوزراء بـ"المضي في تعزيز التنسيق والتعاون مع نظرائهم في الحكومة الاتحادية، وطلب منهم الإسراع في تنفيذ تعميم وزارة المالية والاقتصاد لإعداد ميزان المراجعة لجميع الحسابات الختامية لحكومة إقليم كوردستان لسنة 2021 في فترة زمنية محددة، وأن تعرض بشفافية على الفريق المشترك في ديوان الرقابة المالية وتتضمن إيرادات ونفقات إقليم كوردستان، وعلى الوزارات أن تضطلع بمهامها في هذا الصدد، وأن تتعاون تعاوناً كاملاً مع ديوان الرقابة المالية".

وأوعز مجلس الوزراء لوزارة المالية والاقتصاد، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، لمراجعة القوانين والتعليمات والوصولات والاستمارات وغيرها من الوثائق المعمول بها في المجال المالي والحسابات العامة وتجديدها وفقاً للمعايير العصرية بهذا الشأن، بما يتوافق مع النظام المالي النافذ في الحكومة الاتحادية مع الأخذ بنظر الاعتبار السلطات الدستورية، وإعادة تنظيم مجال العمليات والتعاملات المالية بطريقة عصرية، بعيداً عن الروتين وهدر الوقت والإمكانات، كخطوة نحو الارتقاء بالشفافية في المالية العامة والاستفادة من التكنولوجيا في إجراء المعاملات المالية والابتعاد عن الأساليب التقليدية المطبقة.

وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، وفق البيان، جرى تسليط الضوء على "مقترح قدمه وزير الكهرباء كمال محمد صالح بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 117 بتاريخ 27/10/2021 بشأن خفض 15% من رسوم الكهرباء والتأخيرات والمخالفات، لمشتركي المنظومة الوطنية في إقليم كوردستان كافة ولجميع القطاعات والمجالات".