الإطار التنسيقي يعلن الاعتراض على الجلسة الأولى لمجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية

زاكروس عربية - أربيل

أعلن الإطار التنسيقي، الاعتراض على الجلسة الأولى لمجلس النواب "والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها" لدى المحكمة الاتحادية، مشدداً على أن "الحوار الصريح المباشر الملتزم بالأهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الأسهل والأسرع في تجاوز الأزمات".

وقال الإطار في بيان إنه "تدارس مجريات جلسة الأحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الاسس الدستورية والقانونية، وسيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب".

وأضاف أن "مسارات إنجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح اي جهد حكومي أو برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة وتخفيف معاناته وتحسين واقعه الخدمي والاقتصادي".

وتابع أن "وحدة المعايير سواء كانت تطبيقاً للدستور أم موقفاً سياسياً هي الكفيلة بتأسيس واقع سياسي متوازن ومستقر يقوي أواصر الثقة بين الشركاء السياسيين ويوحد الجهود في إنجاز الأهداف الوطنية المشتركة ويدفع التهديدات والمخاطر المحدقة بالعراق".

ومضى بالقول إن "الحوار الصريح المباشر الملتزم بالأهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الأسهل والأسرع في تجاوز الأزمات وصياغة الحلول طويلة الأمد".

وأمس الثلاثاء، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشيراً إلى عدم السماح  بتهديد شركائهم أو السلم الأهلي.

وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر: "نحن ماضون بتشكيل (حكومة أغلبية وطنية)، وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم، ومن ناحية أخرى، فإننا لن نسمح لأحد كائناً من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي، فالحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أياً كانت وممن كان"، متابعاً: "لا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم".

وعقد مجلس النواب العراقي، الأحد الماضي (9 كانون الثاني 2022)، جلسته الأولى وانتخب محمد الحلبوسي رئيساً له، في جلسة تخللتها مشادات وفوضى على خلفية التوترات السياسية المتواصلة منذ الانتخابات الأخيرة قبل ثلاثة اشهر.

وبعدما سادت الفوضى لفترة، استؤنفت الجلسة برئاسة خالد الدراجي من تحالف "عزم" السني (14 مقعداً). وأعيد انتخاب محمد الحلبوسي زعيم تحالف "تقدم" السني (37 مقعداً) والبالغ 41 عاماً، بـ200 صوت، رئيساً للبرلمان. وكان يترأس البرلمان السابق منذ العام 2018.  

وحاز منافسه محمود المشهداني من "عزم" 14 صوتاً فيما اعتبرت 14 ورقةً لاغية. وكان عدد النواب المشاركين 240 أدلى 228 منهم بأصواتهم، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وانتخب النائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي نائباً أول لرئيس البرلمان، والنائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبدالله نائباً ثانياً.

لكن الإطار التنسيقي الذي يضم الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات، أكد رفضه لنتائج الجلسة الأولى بدعوى "مخالفة الدستور"، معلناً نفسه الكتلة الأكبر.

ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور. واعتبارا من يوم تكليفه يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها.