مجلس الوزراء الاتحادي يوجه الصحة باتخاذ أقصى التدابير الوقائية لمواجهة الموجة الجديدة من كورونا

زاكروس عربية - أربيل

ناقش مجلس الوزراء الاتحادي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء (11 كانون الثاني 2022)، تطوّرات الأحداث في البلاد، فيما بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها، كما وجه وزارة الصحة باتخاذ أقصى التدابير الوقائية لمواجهة الموجة الجديدة من كورونا.

وأشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في كلمة له خلال الجلسة إلى مشروع (داري) السكني الذي أطلقته الحكومة قبل أشهر، والذي يعد أول مبادرة تطلق عن طريق التسجيل الإلكتروني، وتتمتع بالشفافية، وتخلو من المحسوبيات وتدخلات أصحاب النفوذ، إذ وجّه "باستمرار متابعته من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، ومكتب رئيس الوزراء، وهيئة المستشارين".

وأوضح الكاظمي، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن "الحكومة خصصت أكثر من نصف مليون قطعة أرض، تقدم عليها أكثر من ثلاثة ملايين مواطن"، فيما بيّن أنه تم فرز الأراضي ووضعت خطة متكاملة لتقديم الخدمات لها من مياه صالحة للشرب، وشبكة للصرف الصحي، والكهرباء، والإنترنت، والطرق.

وأكد الكاظمي أن "مجموع ما تم توزيعه للمواطنين بلغ بحدود (186) ألف قطعة أرض، وبقيت بحدود (300) ألف قطعة أرض ستوزع على المواطنين وفق الاستحقاقات الموضوعة واعتماد مبدأ العدالة والشفافية"، حيث وجه وزارة الإعمار والإسكان بالاستمرار في تقديم السندات، وإيصال رسالة بأن الحكومة تتعاطى بعدالة مع المواطنين.

كما استعرض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، واستعدادات وزارة الصحة لمواجهة الموجة الجديدة من الجائحة وإجراءات احتوائها، حيث وجّه مجلس الوزراء وزارة الصحة بـ"بذل أقصى الجهود في اتخاذ التدابير الوقائية، وتأمين العلاجات والمستلزمات المطلوبة، وتوفير اللقاحات، وحثّ المواطنين على أخذها عبر المنافذ الصحية المنتشرة في عموم العراق".

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً/  المصادقة على تقرير لجنة (وضع محددات لاعتبار منطقة منكوبة وآلية معالجة الأوضاع)، المؤلفة بموجب الامر الوزاري (7900/4/3/20101) في 23 كانون الأول 2020، المرافق ربط كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (و.س1/2/586) المؤرخ في 12 آب 2021، المتضمن في البند رابعاً توصيات اللجنة بشأن المحاور الآتية، مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي ذكرت خلال الجلسة وحصرها بالكوارث الطبيعية:

1-  محددات تحديد المنطقة المنكوبة.
2-  آلية الإعلان والمعالجة.

ثانياً/
1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة العامة للنقل البحري إحدى تشكيلات وزارة النقل من (70000000) دينار، فقط سبعون مليون دينار، ليكون (121911468926) ديناراً، فقط مئة وواحد وعشرون ملياراً وتسع مئة وأحد عشر مليوناً وأربع مئة وثمانية وستون ألفاً وتسع مئة وستة وعشرون ديناراً، استناداً إلى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل.

2- أخذ وزارة النقل الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفاً.

ثالثاً/  الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (88 لسنة 2019)، بشأن تأهيل محطات تحلية الماء محافظة البصرة كالآتي:

- تولي محافظة البصرة تمويل مشروع تأهيل محطات تحلية الماء في محافظة البصرة، ضمن حصة إيرادات المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة للبرامج الخاصة.