قاضي محاكمة صدام حسين يرشح نفسه لمنصب رئيس جمهورية العراق

زاكروس عربية - أربيل

أعلن رزكار أمين، قاضي محاكمة رئيس النظام العراقي البائد، صدام حسين، اليوم الثلاثاء (11 كانون الثاني 2022)، نيته الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وقال رزكار أمين في تصريح صحفي لوسائل إعلام كوردية: "سأرشح نفسي لمنصب رئيس الجمهورية".

ورزكار من مواليد مدينة السليمانية عام 1957، وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في مدينته السليمانية، وتخرج من كلية القانون والسياسة في جامعة بغداد سنة 1980، ثم انتسب إلى المعهد القضائي في بغداد، وأكمل دراسته العليا فيه سنة 1992.

مارس بعد تخرجه من الكلية أعمال المحاماة مدة ثلاث سنوات، وعمل معاوناً قضائياً ومحققاً عدلياً، كما عمل قاضي تحقيق، وقاضي محكمة ابتدائية، ورئيساً لمحكمة الجنايات، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيساً لمحكمة الاستئناف في السليمانية وكالة.

واشتهر بمحاكمته للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بعد انتخابه من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا من بين خمسة قضاة لرئاسة هذه المحكمة، حتى استقال من المحكمة بعد ترؤسه سبع جلسات علنية وآخر جلسة تحولت في نهايتها إلى جلسة سرية.

وعقد مجلس النواب العراقي، أول أمس الأحد (9 كانون الثاني 2022)، جلسته الأولى وانتخب محمد الحلبوسي رئيسا له، في جلسة تخللتها مشادات وفوضى على خلفية التوترات السياسية المتواصلة منذ الانتخابات الأخيرة قبل ثلاثة اشهر.

وبعدما سادت الفوضى لفترة، استؤنفت الجلسة برئاسة خالد الدراجي من تحالف "عزم" السني (14 مقعداً). وأعيد انتخاب محمد الحلبوسي زعيم تحالف "تقدم" السني (37 مقعداً) والبالغ 41 عاماً، بـ200 صوت، رئيساً للبرلمان. وكان يترأس البرلمان السابق منذ العام 2018.  

وحاز منافسه محمود المشهداني من "عزم" 14 صوتاً فيما اعتبرت 14 ورقةً لاغية. وكان عدد النواب المشاركين 240 أدلى 228 منهم بأصواتهم، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وانتخب النائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي نائباً أول لرئيس البرلمان، والنائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبدالله نائباً ثانياً.

ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور. واعتبارا من يوم تكليفه يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها.

وتنص المادة (٦٨) من الدستور العراقي على أنه يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون: أولاً: عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين . ثانياً : كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره . ثالثاً : ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن . رابعاً : غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.